في إطار الاستنتاجات التي رصدها مؤخرا “المركز المغربي للمواطنة” في إطار الظراسة التي قام بها ، توصل إلى أن هناك مواقف وآراء متباينة بشأن مختلف الأسئلة المجتمعية والقانونية داخل المجتمع المغربي. ففي ما يخص تجريم العلاقات الجنسية القائمة على التراضي بين الطرفين خارج مؤسسة الزواج ، فإن ما يقرب من نصف العازبين والمطلقين عبروا عن معارضتهم لتجريم هذا النوع من العلاقات.
كما تم رصد اختلافات بشأن مواضيع مثل تنقيح قوانين الميراث، والإجهاض في حالات الاغتصاب، وتحسين حقوق المرأة. حيث أبرزت الدراسة وجود فوارق كبيرة بين الجنسين، مع وجود دعم قوي من جانب المرأة لإحداث تغييرات لصالح حقوق المرأة.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، فإن أغلبية المغاربة يؤيدون الإبقاء عليها في الإطار القانوني، على الرغم من أن نحو ثلثهم يدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام.
كماسلطت هذه الدراسة الضوء أيضاً على الآراء المتبادلة بشأن حماية الحريات الفردية في وسائط التواصلالاجتماعي، حيث أيدت أغلبية اتخاذ تدابير معززة.
وتبرز هذه النتائج الحاجة إلى توضيح القوانين الوطنية من أجل الحد من التفسير الذاتي، وتعزيز الشمولية، وضمان تطبيق القوانين بطريقة شفافة لجميع المواطنين.
كما أبرزت تنوع المنظور داخل المجتمع المغربي، مؤكدة على أهمية الحوار المستمر والإصلاح التشريعي المناسب من أجل تجسيد هذا التنوع في الآراء على نحو أفضل. وتبرز هذه الاستنتاجات الحاجة إلى التفكير في المعايير الاجتماعية والتشريعية المتغيرة من أجل الاستجابة على نحو أفضل لتوقعات السكان المتنوعة.
تعليقات الزوار ( 0 )