سليمان بن عبد الله
منذ عام 2016 ، استمرت أسعار الغاز والبنزين في الارتفاع، متخذة منعطفات متفاقمة ، بسبب تحرير التعريفات الجمركية ، بينما يمر المغرب بكوارث متتالية، الجفاف ، كورونا، اثار الزلزال الحالي، التي تعمل جميع مكونات البلاد على تصحيح حالة الضيق للشعب المغربي.
هذا التقاعس المتواطئ الذي يستفيد منه فئة من البشر والذي يسمح للشركات المذكورة بتجميع أكثر من 60 مليار درهم حسب تقديرات رئيس الجبهة الوطنية لحماية مصفاة سمير. هذه المبالغ المجنونة تتحدى كلا من الدولة وأجهزة الرقابة على المال العام، ولا سيما مجلس المحاسبة ومجلس المنافسة.
واليوم، اذا حاولنا جاهدين أن نضع هذه القضية الملحة في الجانب، مع تجنب ذكر الآثار البارزة التي تثقل كاهل ممتهني النقل و مستخدمي السيارات، وخزينة الدولة. فان سياسة النسيان الجبان التي تنهجها هذه الحكومة بزعامة أخنوش ، والتي تعني بسوق الوقود، تقوض أي جهد للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي تكتسبه الدولة، ودوافع ظهورها وتضحيات الشعب لإنقاذه ورفع قدرته الشرائية.
إن الجمود المتعمد الذي أبدته الحكومة الحالية بهذا المعنى ، يفسر بعنادها، الالتفاف على هذه القضية الحيوية ، وموقفها “القاضي ” وتصميمها على التهرب من تدابير تحرير قطاع النفط والغاز في السوق، للتخفيف من المكاسب الضريبية غير المتوقعة، مثل العديد من البلدان، لتقليل هامش ربح شركات النفط وانسجام الأسعار مع السوق العالمية، وإحياء المصفاة الوطنية لاسامير، من خلال طرح التطوع المناسب، وتعبئة أدوات معالجة الملف وإظهار الابتكار والإبداع.
ليس من الطبيعي على الإطلاق الاخذ بعين الاعتبار، مسألة التكرير والتخزين والاقتصاد، للاستمرار في الزيادات الصاروخية لاسعار البترول على حساب مصالح الشعب بأكمله، إرضاء لمجموعة من شركات النفط هدفها هو الربح والاثراء الغير المشروع. بل يجب ان يحدد ذلك عبر قرارات مجلس المنافسة، وأن يطبق القانون على كل من سولت له نفسه أن يتعامل خارج هذه الضوابط القانونية، وان أي تجاوز لها يخضع للمحاسبة والجزاء.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )