تجنبا للركود، شركات الذكاء الاصطناعي دعامة أساسية للسوق العالمي

نبابريس.سليمان بنعبدالله.

يقول كولن جراهام مسؤول استراتيجية الأصول المتعددة في شركة روبيكو “لقد كنا مخطئين، إذا عدنا إلى توقعاتنا للعام الماضي، والذي كنا نعتقد أن السنة الجارية ستدور حول الركود في الولايات المتحدة”.

ففي الربع الثالث بلغ نمو الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر في العالم، أكثر من 5 في المائة بمعدل سنوي، وفي أوروبا، لم يكن الوضع واعدا، ولكن خلال ثلاثة أرباع من 2023، بلغ النمو في دول الاتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الأوروبي 0.2 في المائة وفي منطقة اليورو 0.1 في المائة.
وترجع قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل أساس إلى قوة المستهلكين الذين تجاهلوا حتى الآن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على حد سواء.

وفي أوروبا، سجلت فرانكفورت وباريس ارتفاعا مطلقا جديدا، في حين سجلت ميلانو أعلى مستوياتها منذ 2008 ومدريد منذ 2018. وفي آسيا، وصلت طوكيو إلى أعلى مستوياتها منذ 30 عاما، بينما في الولايات المتحدة، عادت المؤشرات الرئيسة الثلاثة لتقترب من ذروتها في 2021. لكن ضمن مؤشرات سوق الأوراق المالية، لا شك أن الشركات الأفضل أداء في 2023 هي تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي..

أما  أسواق الأسهم في الصين فقد عانت كثيرا، إذ خســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مؤشر “إم إس سي آي” أكثر من 10 في المائة للعام الثالث على التوالي، وهجرها المستثمرون بسبب تدني انتعاشها عن المتوقع وهشاشة سوق العقارات وتخلف السلطات عن طرح خطة انتعاش ضخمة.

وتدخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مارس 2023 لطمأنة الأسواق ومنع إفلاس ثلاثة بنوك إقليمية مخافة أن يؤدي ذلك إلى حالة من الذعر في جميع أنحاء النظام المالي العالمي.

ويوضح “كريستوفر ديمبيك”، مستشار استراتيجية الاستثمار في

مجموعة “بيكتيت أيه أم”  توقع السوق بان تخفض المصاريف أسعار الفائدة دون المرور بمرحلة من الركود الاقتصادي الذي كان له تأثير مباشر في الأسواق.
ويشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على تخفيف قواعد الميزانية لضمان انتعاش المالية العامة دون المساس بالاستثمارات.
ووافق وزراء مالية الدول الـ27 على “إطار جديد للحوكمة الاقتصادية يضمن الاستقرار والنمو”، حسب ما أعلنت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي عبر منصة إكس.
ويهدف الإصلاح إلى تحديث ميثاق الاستقرار الذي وضع في نهاية التسعينيات ويقيد عجز الموازنة لكل دولة في حدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والديون عند 60 في المائة. في المقابل، طالبت الدول “المقتصدة” في شمال أوروبا، بقيادة ألمانيا، بفرض قيود لتحقيق انخفاض للديون في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
هذا و قد تم تعليق تطبيق ميثاق الاستقرار منذ بداية 2020، لتجنب انهيار النشاط الاقتصادي المتأثر بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا.
لكنه سيتم إعادة تفعيله مطلع 2024، وكان من شأن عدم الاتفاق على القواعد الجديدة قبل هذا التاريخ أن يؤثر في مصداقية الاتحاد الأوروبي في الأسواق المالية. ويأمل الأعضاء الـ27 أن يقر البرلمان الأوروبي النص قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب