نبابريس.سليمان بنعبدالله
قال “فاتح بيرول” المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الوكالة ستعمل على ضمان أن يعطي البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية وغيرها من المؤسسات الأولوية لتكلفة الاستثمار في الطاقة النظيفة في الدول النامية بعد انتهاء مؤتمر الامم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب28).
واتفقت حكومات العالم في كوب28 في دبي على مضاعفة قدرة توليد الطاقة المتجددة ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، لكن لم يتفق على آلية لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية.
وذكر “بيرول” أمس على هامش مؤتمر للطاقة في أسطنبول أن استثمارات الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية ثابتة منذ عام 2015 بينما زادت تقريبا على مستوى العالم من الصين والاقتصادات المتقدمة.
وأضاف بيرول أن الأخطار تعني أن تكلفة رأس المال للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية قد تكون أعلى بما يصل إلى أربعة أمثال مقارنة بتلك في الاقتصادات المتقدمة، مما يمنع من تدفق الأموال.
وتابع “العالم لديه الآن رأس مال أكثر مما يكفي. وإذا قدم البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية بعض الضمانات وآليات للحد من الأخطار، ستتدفق الأموال بسرعة كبيرة لأن الإمكانات هائلة”.
وأكثر من 100 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب28” وافقت على زيادة قدرات الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال بحلول عام 2030، وهو أحد الالتزامات التي لم تثر جدلا واسعا خلال فعاليات القمة. لكن هذه البلدان لم تقدم تفاصيل تذكر عن طريقة تسريع زيادة مثل هذه القدرات.
ومن شأن زيادة مصادر الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال أن يرفع هذه القدرات إلى 11 ألف جيجاواط على الأقل في ستة أعوام فقط، أي أكثر من 20 في المائة مقارنة بتوقعات “بلومبيرج إن.إي.إف” الحالية عند تسعة آلاف جيجاواط بعد ستة أعوام. ويعني ذلك زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، الذي تقول وكالة الطاقة الدولية إنه بلغ 600 مليار دولار على مستوى العالم العام الماضي، في وقت يقلص فيه بعض المستثمرين نفقاتهم بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
لكن المشكلات تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يوجد ما يشير إلى وجود توتر في صناعة الطاقة المتجددة برمتها مثل نقص الإمدادات في كل شيء، من توربينات الرياح إلى المحولات. كما يوجد نقص في العمالة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
تعليقات الزوار ( 0 )