مقاطعة المواد والسلع الغذائية هو شعار رواد مواقع التواصل الاجتماعي

تدخل الحملة التي يقوم بها رواد التواصل الاجتماعي لمقاطعة ثلاث علامات تجارية شهيرة بالمغرب في اطار غضب الشارع المغربي حول الزيادات المهولة في أسعار البترول والمواد الغذائية.

  فضعف القدرة الشرائية للمواطنين، برز هذا النوع من الاحتجاج غير المسبوق، إذ تقتصر الدعوة التي لا تعرف بالتحديد الجهة التي أطلقتها، على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تلقى تجاوبا فعليا على الأرض.

وتتصدر الحملة التي انطلقت على موقع “فيسبوك” من دون أن يتبناها أحد، عناوين الصحف وأحاديث الشارع، وتدعو الى مقاطعة محطات توزيع الوقود “أفريقيا” ومياه “سيدي علي” المعدنية ، ومنتجات “دانون”، من أجل الضغط على هذه الشركات المستحوذة على حصة الأسد من السوق كي تخفض الأسعار. 

وتعتبر هذه الحملة بمثابة نضج مواقع التواصل الاجتماعي وميلاد رأي عام رقمي قادر على إسماع صوته في مواضيع مثل غلاء المعيشة وهشاشة أوضاع فئات واسعة، معتبرا هذه المواقع بمثابة بارومتر لقياس الوضع الاجتماعي الاقتصادي بالبلد.

وأفاد استطلاع للرأي أنجزه معهد “أفيرتي” وشمل شريحة من مستعملي الانترنت أن أكثر من 79 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون الحملة التي أنهت أسبوعها الثاني. 

ولا يخفي العديد من المقاطعين الذين تحدثوا لوكالة فرانس برس في أحياء مختلفة بالرباط، شعورهم بالارتياح كونهم يستطيعون التعبير عن سخطهم على غلاء المعيشة سواء بنزولهم الى الشارع للاحتجاج او باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على حكومة اخنوش بالتراجع عن الزيادات المهولة والخطيرة والتي تنذر بخريف حارق في المغرب.

وبث مغاربة يقيمون بكندا وتركيا وإيطاليا وغيرها أشرطة فيديو تضامنا مع حملة المقاطعة. 

وتنشر إحدى صفحات الحملة على فيسبوك لائحة بأسعار خيالية لخضار ولحوم ومواد غذائية تراها غير ملائمة لقدرة المستهلكين. وكشف تقرير للبنك الدولي حول “المغرب في أفق 2040” أن حصة الإنفاق على الغذاء “لا تزال في مستوى عال بحوالى 40 بالمئة، ما يعكس ضعف القدرة الشرائية للأسر وهيمنة النفقات الملزمة”.

ويقول رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور لفرانس برس إن موضوع مراقبة الاسعار “من صميم اختصاصنا، ولدينا تقرير حول أسعار المحروقات منذ أكثر من سنة، لكننا لا نستطيع كشف نتائجه لأن أجهزة المجلس مجمدة منذ ثلاث سنوات” بسبب عدم تعيين أعضاء جدد. ومن ضمن اختصاصات   المجلس محاربة الاحتكار وكثرة الوسطاء و التواطؤ لرفع الأسعار على حساب المستهلكين.

وفضلت نقابة رجال الأعمال المغاربة عدم التعليق على الحملة باعتبارها متواطئة مع حكومة اخنوش وذلك للمحافظة على مصالحها.

ويلاحظ البعض ان الانخراط  التلقائي في الحملة على أمل وضع حد للارتفاع المستمر في أسعار مواد استهلاكية أساسية، فيما البعض الآخر يستغلها لترويج خطابات كراهية واستهداف أشخاص معينين والنظام الاجتماعي السائد.

وسبق للمغرب أن شهد تظاهرات وحراكات عديدة ضد غلاء الأسعار نظمتها أحزاب وجمعيات يسارية اخص بالذكر سنة 1981 وبعد ذلك حركة 20 فبراير، مما جعل من المسؤولين النزول من بروجهم العاجية لتلبية طلبات الشعب المغربي.  

وتفيد الأرقام الرسمية بتصاعد الاحتجاجات منذ 2015 لتبلغ معدل 20 ألف تظاهرة في السنة.

وتتحدث الحكومة المغربية منذ 2013 عن تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة دعما لقدرتها الشرائية، بعدما تم التخلي تدريجيا عن نظام دعم أسعار المحروقات ومواد غذائية أساسية، لكن هذا المشروع لم ير النور إلى الآن حيث ظلت الحكومة تتلأكأ وتتماطل في تلبية مطالب الشعب المغربي، مما سينذر برجة سياسية ملتزمة ومتزنة قادرة على الفعل السياسي على ارض الواقع.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب