الحدث 24. ع.بنسليمان
اتجهت نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفذرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين،الى طرح سؤال على حكومة العثماني حول تحديد أثمنة البنزين.
هذا وتؤكد الفرق على ان المغاربة يتنظرون المصادقة على مقترحاتهم، خاصة لما تلعبه مادة البنزين والغازوال من أهمية قصوى في تحريك عجلة الاقتصاد على مستوى قطاعات أساسية وجوهرية كالنقل والخدمات.
وتعتبر مسالة تحديد اثمنة البترول من الاهمية بمكان خاصة وان العالم لم يعرف استقرارا على هذا المستوى، لذلك يجب على مجلس المستشارين الاسراع باخراج القانون الذي يحدد الاثمنة وايقاف تلك الفوضى التي يتعامل بها العاملين في القطاع.
وعلى هدا الاساس يؤكد الفريق الاشتراكي في اقتراحه على التدخل المباشر والحاسم لوزارة المالية، والاقتصاد والاصلاح الاداري في تحديد ومراقبة اثمنة البترول بشكل متواصل، وعدم ترك التحكم في تلك الاثمان لمحتكري القطاع الذين ما فتؤوا يخرقون القانون الجاري به العمل.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )