صعوبة “مانويل ماكرون” في الحصول على الاغلبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية

نبابريس.س.بنعبدالله

سيعقد الرئيس “إيمانويل ماكرون”  يومي الثلاثاء والأربعاء اجتماعات متتالية مع ممثّلي القوى السياسية الرئيسية في الجمعية الوطنية الجديدة من أجل تحديد استراتيجية “لمصلحة الفرنسيين” بعد فشل معسكره في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.

وقد صرح أحد المسؤولين السياسيين انه  “حالما لا تكون هناك أغلبية بديلة، يُطرح السؤال بشأن كيفية إجراء التحوّلات الضرورية للبلد. وهذا هو سبب هذا الاجتماع مع القوى السياسية: الحوار وتبادل وجهات النظر من أجل المصلحة العليا للبلد وطرح حلول تصبّ في خدمة الشعب الفرنسي”.

وبحسب المصدر الرئاسي فقد قوبل دعوة ماكرون بالإيجاب من قبل حركة “الجمهوريين” اليمينية والأحزاب الاشتراكي والشيوعي والخضر.

وبعد شهرين من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ماكرون بولاية ثانية، فشل المعسكر الرئاسي في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية والبالغة 289 مقعداً من أصل 577 مقعداً.

ومن خلال نظرة موجزة، شهدت الانتخابات التشريعية اختراقاً لليمين المتطرّف بزعامة “مارين لوبن” إذ حصل حزبها  التجمع الوطني في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية  على 89 نائباً فيما حصل الاتلاف اليساري المكون من الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد  بقيادة زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون على 150 نائباً على الأقل.

والملاحظ ان الرئيس إيمانويل ماكرون سيعيش فترة انعدام يقين وربما عدم استقرار بحكم هذه النتائج ، مما سيجعله يتنازل عن مجموعة من الطروحات لايجاد تحالف متين يمكن ان يستمر لمدة طويلة.

ولخصت صحيفة “لاكروا” الكاثوليكية في افتتاحيّتها الوضع قائلة “بعد أقلّ من شهرين من إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، يحرم تصويت الفرنسيين في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية رئيس الجمهورية من التحكّم بالجمعية الوطنية”.

وعنونت صحيفة “لوفيغارو” افتتاحيّتها “قفزة نحو المجهول”. أما مجلة “در شبيغل” الألمانية فعنونت “فرنسا صوّتت وعاقبت ماكرون”.

هذا ولقد حلّ تحالف الرئيس الفرنسي في الصدارة لكن بدون أغلبية مطلقة وهُزم عدد من وزراء حكومة “إليزابيت بورن”  كانوا مرشحين للانتخابات.

والملاحظ أن هذه الانتخابات كرست انقسام المشهد السياسي الى ثلاث كتل، حقق اليمين المتطرّف تقدمًا كبيرًا ب 89 نائبا بعدما كان عدده جد قليل بالنسبة للانتخابات السابقة، الوسط بقيادة إيمانويل ماكرون ب 245 نائبًا، تحالف اليسار مكونا من اليسار الراديكالي و الاشتراكيين والخضر 135 نائبًا بقيادة جان لوك ميلانشون والذي تم تسميته بالاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد.

وبين الوسط واليمين المتطرف، هناك اليمين التقليدي المتمثل بحزب “الجمهوريون” والذي حصل على 61 مقعدا.

اذن نحن أمام تكثلات يصعب والحالة هذه تكوين اغلبية مريحة، فهل سيستطيع ماكرون تكوينها ؟

عمليًا، أمام تحالف ماكرون خياران وهما إما أن يبرم اتفاقًا مع أحزاب أخرى على غرار الاتفاقات الحكومية في ألمانيا، أو أن يكون اغلبيته النسبية على أساس العمل على كسب أصوات أثناء عملية تمرير أي نص يريد تطبيقه، وبالتالي سيتطلب ذلك مجهود كبير للحصول على الأغلبية مما يجعل من المسأة أكثر تعقيدا.

لهذا دعت  بعض الأصوات  إلى إبرام اتفاق لتشكيل حكومة، على غرار النائب اليميني السابق جان-فرانسوا كوبيه الذي أكد أن “اتفاقًا حكوميًا بين ماكرون والجمهوريين سيكون حيويًا في مواجهة صعود المتطرّفين”. ومن شأن تكتّل مؤلّف من نوّاب تحالف “معًا!” وحزب “الجمهوريون” بلوغ الأغلبية المطلقة.

ويضع هذا المشهد البرلمان في قلب اللعبة السياسية في فرنسا، في سابقة في ظلّ الجمهورية الخامسة، النظام الذي وضعه الجنرال ديغول عام 1958 بالتحديد لتجنّب عدم الاستقرار في النظام البرلماني الذي كان سائدًا في ظلّ الجمهورية الرابعة.

وكتبت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية “الرئيس المنتخب مؤخرًا بات يواجه الآن انعدام يقين بشأن التحالفات التي ينبغي تشكيلها لتبني إصلاحاته الرئيسية هذا الصيف”.

وأكدت صحيفة “إل باييس” الإسبانية أن “فشل إيمانويل ماكرون يبشّر بتشكيلة تصادمية جدًا في الجمعية الوطنية”.

لذلك بالنسبة للرئيس وأوساطه، ينبغي النجاح في تعزيز قوة سياسية برلمانية للتمكن من تمرير تشريعاتهم بحدّ أدنى من الهدوء.

وفي هذا السياق صرّحت “إليزابيث بورن” مساء الأحد “سنعمل اعتبارًا من الأيام المقبلة  على بناء أغلبية ” قادرة على العمل، معتبرةً أنه ليس هناك “بديل لهذا التجمع لضمان الاستقرار”. وأضافت أنه يجب التوصل الى “التسويات الصحيحة”.

في هذه الأثناء، ينبغي على النواب الذين انتُخبوا الأحد للمرة الأولى ومن بينهم شخصيات رمزية حديثة العهد في السياسة على غرار “راشيل كيكي” وهي عاملة تنظيفات سابقة أصبحت نائبة عن تحالف اليسار، أن يستجلوا ويحصلوا على حقيبة النائب التي تحتوي على الوشاح ذي الألوان الثلاث.

ويتعيّن التقاط صور رسمية لهم والانضمام إلى الكتل البرلمانية التي يُفترض أن تتشكل قبل 28 يونيو عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، موعد افتتاح الهيئة التشريعية السادسة عشرة في جلسة عامة.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب