صعوبات تسويق المنتوجات الفلاحية

نبأبريس.سليمان بنعبدالله

رغم ان تسويق المنتوجات الفلاحية يشكل عنصرا مهما واساسيا في سلسلة الإنتاج، وتحديا كبيرا لتطوير وعصرنة الفلاحة وتنميتها، الا أن هذه العملية لازالت تجد صعوبات كبيرة ومعقدة لتسويق هذه المنتوجات الفلاحية سواء بالداخل او الخارج.

مصطفى بيتاس. الذي حل محل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، صرح بأن تقرير البعثة المؤقتة لتقصي الحقائق للتحقيق في توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، أبرز الجهود المبذولة لتحسين تسويق هذه المنتجات في السوق الوطنية،  ولكن أيضا العقبات التي تعيق تنفيذ استعمال الوسائل الحديثة من نقل المنتوج من عند الفلاح حتى وصوله الى المستهلك.

وأشار إلى وجود عقبات هيكلية أعاقت تحقيق الأهداف المرجوة، تتعلق أساسا بمشاكل الإدارة، والإطار القانوني والمؤسسي، وعدم وجود بنيات تحتية حديثة تتماشى مع معايير النظافة والجودة، فضلا عن تعدد الوسطاء في بيع المنتوج مما يثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين .

وبخصوص الإطار القانوني، سلط بيتاس الضوء على نشر القانون رقم 37-21 الذي ينص على اتخاذ تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات في إطار التجميع الفلاحي.

وكذلك أكد على إعداد وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات الوزارية المعنية، مشروع قرار يتعلق بتنظيم أسواق الجملة للجيل الجديد من المنتجات الفلاحية.

وفيما يتعلق بتحديث المجازر، أشار إلى عدة مشاكل تعوق التكامل الحقيقي لمختلف مكونات قطاع اللحوم الحمراء، بما في ذلك ضعف البنية التحتية والمعدات، والافتقار إلى ظروف النظافة ووجود إدارة غير ملائمة. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن تحديث وبناء 120 مجزرة حديثة، تمت الموافقة عليها من طرف المكتب الوطني للصحة والسلامة للمواد الغذائية، على المستوى الوطني في أفق 2030، بشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية.

من جهة أخرى أكدت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، بانخراطها في هذا العمل الحكومي والمتعلق بتسويق جيد ومناسب لكل المنتوجات الفلاحية وبدون وسطاء، حتى تصل الى المواطنين بأثمنة معقولة تكون في متناولهم.

وعلى هذا الأساس سيتم صياغة مشروع قانون سيقدم للبرلمان للمناقشة والمصادقة عليه على أساس ان يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من سنة 2024.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب