نبابريس.س.بنعبدالله
ابتداءا من 1 يوليوز 2022 ستخضع كل المواد المستوردة من الخارج عبر العمليات البنكية الالكترونية الى الرسوم الجمركية، بعدما كانت معفية منها.
هذا وقد اصدرت الحكومة المغربية مرسوما تحت رقم 2.22.438 تجبر فيه المواطنين باداء رسوم الجمارك أثناء اقتنائهم لمواد وسلع، بعدما كانوا معفيين منها خاصة اذا لم تتجاوز ثمنها 1250 درهم، اثناء كل العمليات الالكترونية والمتعلقة بشراء جميع المواد الذين يرغبون فيها.
وقد برر الناطق الرسمي للحكومة المغربية بان هذه المداخيل لها من الاهمية بمكان في التوازنات الماكروايكونوميك بحكم انها تجاوزت 1 مليار درهم سنة 2021، وانه يمكن ان تتجاوز 2 مليار درهم سنة 2022.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )