تحويل الاموال من المغرب الى الخارج والاثار السلبية على الاقتصاد الوطني.

الحدث24.سليمان بنعبدالله

تم في نهاية 2020 تحويل ما يناهز 10 مليار درهم للخارج من طرف فروع الشركات المتعددة الجنسيات والاجنبية.

وتقول المصادر ان 2% من المبلغ المحول اي ما يعادل 200 مليون درهم تم تحويله الى الخارج مستغلين في ذلك الاعفاءات والاجراءات الضريبية المنصوص عليها في مدونة الضرائب، وبالتالي يحرم الدولة المغربية من مداخيل مهمة واساسية في ظل هذه الظروف الصعبة التي يحتاجها العالم عامة والمغرب خاصة بسبب كوفيد19.

فإذا كان القانون 75.19 الصادر اخيرا بالجريدة الرسمية والذي حدد التعامل والتهرب لارباح الشركات الاجنبية التي تستثمر في المغرب، فإنه والحالة هذه لايمكن أن يكون هذا الاجراء الغير العادل والغير منصف، على حساب الفئات الاجتماعية بالبلد والسياسة المتبعة اتجاه جميع الشركات.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب