الحدث24 سليمان بنعبدالله
تعرف التطورات والسياسات الاقتصادية للمغرب، عدة مؤشرات ايجابية وسلبية انطلاقا من تأثير الوباء على القطاع الخاص الرسمي. وتعرض نتائج دراسة استقصائية قام بها البنك الدولي لأكثر من ألف شركة في القطاع الرسمي قبل وبعد ظهور الوباء، ويناقش أيضًا التدابير التي يمكن أن تسرع تعافي القطاع الخاص.
على الرغم من أن الاقتصاد المغربي أظهر بعض بوادر الانتعاش في مرحلة ما قبل ظهور كورونا ، إلا أن الوضع لا يزال هشًا حيث أن الاتجاهات الوبائية الأخيرة أسوأ مقارنة بالموجة الأولى من العدوى. في ظل هذه الخلفية غير المؤكدة ، حيث إنكمش إجمالي للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6,3 % في عام 2020 وأنه لن يعود الى حالته الطبيعية حتى عام 2022. كما هو الحال في كثير من أنحاء العالم. كذلك أدت الأزمة سنة 2020 إلى زيادة عجز الموازنة إلى 7,8 % من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يتجاوز الدين العام 76% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 6 %من إجمالي الناتج المحلي.
واقترحت السلطات المغربية استراتيجية إنعاش طموحة. تعتزم الحكومة تخصيص ما يقرب من 11 %من الناتج المحلي الإجمالي في شكل قروض مضمونة، وضخ رأس المال المباشر في الشركات المغربية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص المرتبطة بالبنية التحتية. ولهذه الغاية، يتم إنشاء صندوق استثمار استراتيجي جديد وتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة عامة محدودة.
تقدم الدراسة الاستقصائية لدى الشركات التي أجراها البنك الدولي في المغرب رؤى جديدة حول التأثير الكبير والمستمر لوباء كوفيد -19 على القطاع الخاص. من بين النتائج الأكثر أهمية، 6,1%من الشركات التي شملها الاستطلاع قد توقفت عن العمل و86,9% أبلغت عن انخفاض بنسبة 50,4% في المتوسط في المبيعات مقارنة مع مستوى ما قبل الوباء. يوفر الاستطلاع أيضًا معلومات عن استراتيجيات التكيف للشركات المغربية ، والتي تشمل زيادة استخدام خطوط الدعم الحكومية ، تقليل عدد ساعات العمل (ولكن عدد تسريح العمال أقل مقارنة بالدول الأخرى) ، استخدام الموارد الداخلية للتعامل مع النقص النقدي وزيادة نشاط التجارة الإلكترونية.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )