برلماني شفشاون يدق ناقوس الخطر حول منظومتنا الصحية

حميد أوبلال

في كلمته التقديمية ، للطلب الذي تقدم به الفريق الاشتراكي لعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لإصلاح المنظومة الصحية. عقدت هذه الاخيرة اجتماعها بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية بمقر مجلس النواب .حيث تطرق نائب شفشاون كون إيمان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حق كل المواطنين في الولوج إلى الرعاية الصحية ، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من دستور 2011 التي نصت على ان الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يعملون، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في : العلاج والعناية الصحية.
مضيفا أن المتفحص للمنظومة الصحية منذ إنشائها في بدايات الاستقلال، يلاحظ أن المجالات التي تحقق فيها نوع من التحسن هي: البرنامج الوطني للتلقيح وبعض البرامج الوقائية. فيما عدا هذه البرامج يعاني المواطن مشكل الحصول على علاجات تتسم بمعايير الجودة، أي (القرب والكلفة … والسلامة)، و خير مثال على ذلك، التحمل المباشر للأسر لأزيد من 56% من تكلفة العلاج. علما بأن هذه النسبة ترتفع أكثر كلما ازدادت الأسر فقرا لانعدام التغطية الصحية والامكانيات المادية. وكان من الطبيعي أن ينعكس ضعف التمويل على الانفاق. ليشكل الحصول على الدواء، وتحديد الموعد والفحوصات والتحاليل ……الحلقة الأخيرة من مسلسل الولوج الى العلاج.
كما أشار أنه منذ الاستقلال، واصل المغرب بَذْلَ جهود لا يمكن إنكارها من اجل تطوير المنظومة الصحية، ويتضح ذلك جليا من خلال انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع والأمهات، مع زيادة متوسط العمر والحد من عدد الأمراض المستهدفة في إطار البرنامج الوطني للتمنيع. و رغم ذلك اضاف بأنه لا يمكن نفي وجود عدد من التفاوتات من حيث الحالة الصحية التي ترتبط بعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية و مكان الإقامة (الحضرية / القروية)،وكذا النواقص في جودة الخدمات.
وتطرق إلى ان التفاوت في الوضع الصحي يساءل الجميع حول نموذج النظام الصحي؟ ؛ تنظيمه؟؛ وطريقة تمويله؟؛ وحكامته؟
وعرج النائب البقالي الى كون أغلب الدراسات المرتبطة بالسياسة الصحية، وكذا تقارير المؤسسات الوطنية والدولية على هذا الصعيد، تبرز أن هناك مجموعة كبيرة من الاختلالات من أبرز مظاهرها:
أولا: طابع اللامساواة على مستوى البعد الخدماتي الصحي، إذ يلاحظ في هذا الشأن انعدام مساواة المغاربة على مستوى الخدمات الصحية اجتماعيا ومجاليا ؛
ثانيا: غياب سياسة حقيقية تتسم بالنجاعة و الكِفَايَةِ اللازمة على مستوى تدبير الموارد البشرية، مما ينتج عنه التوزيع الغير المتوازن لمهنيي الصحة عبر التراب الوطني، وأعطى نموذج لذلك المستشفى الاقليمي شفشاون والذي عدد نقائصه فيما يلي:

• عدم توفره على طبيبة الاعصاب وطبيبة التخدير والانعاش اللتان غادرتا المستشفى .
• طبيب انعاش واحد يحضر اسبوع ويتغيب اسبوع ؛
• الطبيبتين المختصتين في القلب غادرتا المستشفى منذ 4 سنوات ولم يتم تعويضهما ؛
• مشكل اختفاء دواء السكري والانسولين من جميع المراكز الصحية بإقليم شفشاون ؛
• مغادرة الطبيبة الرئيسية لمركز فيفي للمستشفى منذ شهر7 يوليوز 2021،
  ثالثا: غياب معالم سياسة دوائية ناجعة.
  رابعا: المستوى المتدني للإنفاق العمومي في مجال الصحة و التغطية الصحية، بحيث طالبنا في البرنامج الانتخابي للحزب بالرفع من ميزانية قطاع الصحة .
  خامسا: ضعف الحكامة:

كما طالب الحكومة في كلمته ، من خلال القطاع الوصي الى التسريع في تنزيل الجهوية الموسعة داخل القطاع الصحي عبر تحويل العديد من الصلاحيات من المركز إلى الجهات، وإقرار نظام الوظيفة العمومية الصحية.
مذكرا الحكومة بالتزاماتها العشرة خلال الولاية الحالية 2021-2026 عبر تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية انطلاقا من الحماية الاجتماعية مدى الحياة، وذلك عبر عدة محاور، أبرزها توفير رعاية صحية جيدة لصون كرامة المواطن، وتعزيز ميزانية الصحة العمومية على مدى السنوات الخمس القادمة، وجعل طبيب الأسرة مبتدأ مسار الرعاية الصحية وتقوية وتوسيع نطاق الحماية عبر تقديم فحوصات وتلقيحات مجانية واجبارية لتتبع الحمل والمواليد الجدد، وتحسين ظروف استقبال المرضى وتسهيل الولوج إلى العلاج، وتعزيز موارد تمويل القطاع الصحي.
وفي اخر كلمته التمس نائب مدينة شفشاون من الوزير، ؛ من خلال تدخله تمكين المجتمعين مما تحقق من التزاماته بخصوص البرنامج الحكومي، ومعالجة الاشكالات المرتبطة بقطاع الصحة. وأن يقدم إجابات واضحة، وقابلة للتنفيذ حول هذا الموضوع.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب