الفساد المالي يهز الحزب اليميني الشعبي باسبانيا

الحدث24.سليمان بنعبدالله

منذ شهور متعددة سبقت والحزب الشعب الاسباني يعيش  أزمة بسبب التسريبات التي نشرتها الصحافة الإسبانية حول التمويل غير المشروع للحزب بين عامي 1990 و 2009، فضلا عن دفعات لقادة الحزب، كلها عناصر ضاغطة على الحزب. الفضيحة انتشرت بعد أن تسربت معطيات تفيد بأن لويس “لويس بارسيناس” المسؤول المالي السابق للحزب، قام على مدى 20 عاما، بالكثير من الأمور التي نشرتها البايس، من بين أمور أخرى، وأهمها أن أمين مال الحزب الشعبي  كان يرسل دفعات لراخوي من 25000 يورو سنويا لمدة 11 عاما.

هذا وقد أودعت السلطات الاسبانية  أمين الصندوق السابق للحزب الشعبي المعارض في اسبانيا السجن بعد الحكم عليه ب 33 عاما في قضايا فساد، وتغريمه 44 مليون يورو لدوره في قضية رشاوى واسعة النطاق كان يتم توزيعها على مسؤولي الحزب الشعبي السابقين او النواب مقابل الحصول على عقود عامة والتزامات مربحة من الدولة.

 رئيس الوزراء السابق “راخوي”علق في تلك المرحلة على التسريبات قائلاً: “لست بحاجة لأكثر من كلمتين، هذا خطأ. أكرر، لم يسبق لي أن تلقيت أو وزعت الأموال، سواء في الحزب أو في أي مكان آخر. أكرر مرة أخرى هذا خطأ”.
صدمة جديدة للحزب وهذه المرة نشر في صحيفة يمين الوسط الموندو في إحدى صفحاتها الأصلية التابعة لدفتر حسابات بارسيناس، الذي كان في تلك الأثناء في السجن الاحتياطي. كذلك تبادل رئيس الوزراء راخوي رسائل نصية عبر هاتفه مع بارسيناس، صحيفة الموندو نشرت هذه الرسائل وبات الموضوع مدوياً، وقسم أرسلها رئيس الوزراء في الــ 6 من مارس 2013.
هذا وقد اكد بعض الصحفيين أنه رئيس الوزراء راخوي يواصل نفيه للاتهامات التي تطاله في فضيحة مالية للأمين السابق لصندوق حزب الشعب لويس بارسيناس،والتي تشير إلى حسابات سرية لأعضاء في الحزب كما أشارت الصحافة،  فهل سيصمد راخوي بعدما لم يصبح اية مسؤولية حزبية وسياسية؟.
أنتوني غوتيريز-روبي يقول :“لا نعرف حتى الآن ماذا يمكن أن يحدث ولكن ما أكده “راخوي”  أنه لا يريد أن يتهدد الاستقرار السياسي في إسبانيا بسبب هذه الفضائح وأشار إلى أن القضية الآن بيد المحاكم والقضاء.
وأضاف  “ماريانو راخوي” يستمر في المقاومة وهذه قوة يمتلكها أي زعيم سياسي، فهو ينفي وبشكل مستمر كل الإشاعات والاتهامات ولكن مع مرور الوقت وكما نرى في كل يوم تنكشف معلومات جديدة بخصوص هذه الفضيحة مما سيؤثر لامحالة على مستقبل الحزب الشعبي المعارض  لحكومة الاشتراكيين.     
اعتقد أن القضاء يجب أن يعالج هذا النوع من الفساد وبكل الوسائل الممكنة ومهما كان الثمن وبالأخص أنها فضيحة تطال أعلى مستويات في الدولة وهو رئيس وزراء سابق في حكومة أكدت التجارب بانها من احسن واجود الديمقراطيات في العالم. 

هذا وقد اعلنت المحكمة الوطنية الاسبانية التي تتعامل مع قضايا رئيسية، بأن  بارسيناس الذي كان يشغل منصب أمين صندوق الحزب الشعبي بين عامي 2008 و2009 بأنه المسؤول عن “صندوق أسود” لتأمين مدفوعات بطريقة غير قانونية داخل الحزب، كما يشتبه بامتلاكه ملايين اليوروهات بشكل سري في سويسرا.

وتوصل القضاة ايضا الى ان الحزب الشعبي نفسه استفاد من الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي، وأن  الحزب لابد ان  يتعرض للمساءلة القانونية لتورطه المباشر في المخطط. وأمرت المحكمة الحزب بدفع 245 ألف يورو.

وأكدت المحكمة ايضا وجود “صندوق أسود” ضمن الحزب والذي هو موضوع محاكمة أخرى.

وقالت نائبة رئيس وزراء الاشتراكية السيدة “كارمين كالبو”  “ان ثقة الشعب بالسياسة في اسبانيا على المحك، وأنه لايمكن السكوت عن تجاوزات واختلاسات دامت أكثر من 30سنة من طرف الحزب الشعبي”.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب