مساحة اعلانية

الشركة المتعددة الجنسيات وتبعات ارتفاع الدولار بين التحوط والتموضع

3 يوليو 2022 - 2:31 م

نبابريس.س.بنعبدالله

يشكل الصعود السريع للدولار منذ بداية العام، سلاحا ذا حدين للشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات التي يمكنها للحد من التداعيات، إما ان تلجأ إلى عدم المضاربة أو أن تقوم بإعادة تموضع لأنشطتها في الخارج.

وراجعت شركات متعددة الجنسيات عديدة، توقعاتها لهذا العام ومنها مجموعة مايكروسوفت العملاقة للكمبيوتر التي حذرت من أن مبيعاتها الفصلية ستنخفض بـ 460 مليون دولار وأرباحــــــــــــــــــــها الصافية بـ 250 مليون دولار بسبب تأثيرات أسعار الصرف.

وحذرت “أدوبي” و “سيلزفورس” و “بايوجين” و “فايزر” من أن الارتفاع السريع للدولار في بداية العام، سيكون له تأثير أكبر مما كان متوقعا على حساباتها.

والشركات التي تحقق معظم إيراداتها خارج أمريكا، هي بطبيعة الحال الأكثر عرضة للخطر بدءا من مجموعات التكنولوجيا العملاقة إلى مصنعي المعدات الطبية وشركات الخدمات، حسب منصة إدارة سيولة الشركات “كيريبا”.

لكن على الأمد المتوسط، سيكون التأثير على الاقتصاد الأميركي أكبر لأن تراجع الصادرات “سيؤدي إلى زيادة العجز التجاري للولايات المتحدة وبالتالي ديونها الخارجية”، لكنه يشير إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات “ليس لديها سيطرة فعلية” على هذه العوامل.

في المقابل، يمكنها أن تخفف من تأثير التقلبات في أسعار العملات الأجنبية التي تحدد بها أسعارها وفواتيرها عبر اعتماد أدوات تحوط، من جهته، أوضح بوب ستارك من “كيريبا” أن معظم الشركات المتعددة الجنسيات لديها مثل هذه البرامج التي تعدلها كل ربع سنة إن لم يكن كل شهر، محاولة أحيانا التكهن بتغير أسعار الصرف.

وحذرت “نايكي” من أن تأثيرات أسعار الصرف ستؤدي إلى تراجع إيراداتها السنوية ببضع نقاط مئوية. كما يفترض أن تؤثر على هامشها الصافي بدرجة أقل بكثير بسبب “معدلات تحوط مواتية”، وتعني التقلبات الحالية الكبيرة أيضا أن التحوط أكثر كلفة. وتختار بعض الشركات عدم اللجوء إليه حتى لا تضطر إلى دفع أقساط التأمين.

وبين الأدوات الأخرى المتاحة للشركات المتعددة الجنسيات الحد من انكشافها على المخاطر من خلال تعديل ممارساتها، وذلك عبر الدفع لمورديها اليابانيين بالدولار مثلا أو إعادة التفاوض على الأسعار أو حتى تغيير البلد الذي تستقدم منه إمداداتها، كما يمكنها انتظار انخفاض الدولار قبل إعادة أرباحها إلى أمريكا.

ويعتقد نيكولاي روسانوف أستاذ المال في جامعة بنسلفانيا أنه “في نهاية المطاف”، عندما ارتفع الدولار أصبحت هوامش المناورة لدى الشركات محدودة، لا سيما مع ارتفاع الأسعار أيضا بسبب مشاكل سلاسل التوريد وتكاليف الطاقة، وتابع “إذا حاولت الرد على شيء حدث أصلا، فقد يرتد ذلك عليك لأن بعض هذه الحركات مؤقتة”.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .