الحكومة والقرارات الاستعجالية لمواجهة الرجات الاجتماعية

يعرف العالم اليوم والمغرب على الخصوص زيادات خيالية وغير مسبوقة في الاسعار بكل انواعها واشكالها. ويلاحظ ذلك في كل الاسواق سواء المهيكلة او الغير ذلك، مما يؤثر على المواطن المغربي الفقير وباقي الطبقات المتوسطة.

وهكذا نجد ان اسعار المواد الاساسية كالخضر والفواكه والارز والقمع والشعير والشاي والسكر واللحوم البيضاء والحمراء والاسماك ومشتقات الحليب، كذلك اسعار البنزين والكازوال. كل هذه المواد عرفت ارتفاعات صاروخية، في حين نجد الحكومة المغربية تغرد خارج السرب باتخاذها لقرارات خارج السياق الاجتماعي مما ينذر برجة اجتماعية مقبلة.

فمثلا نجد ثمن السردين وصل الى 30 درهم للكيلو، رغم ان المغرب يصطاد ما يناهز 1.4 مليون طن من الاسماك بكل انواعها منها 850 الف طن من السردين، ورغم ذلك ثمنه باهض.

قس على ذلك الاسعار الخيالية لمادة البنزين والغازوال والذي يتحكم فيها سماسرة متخصصين لاستنزاف المغاربة. الاثمان تتهاوى في العالم والمسؤولين المغاربة يتركون الاثمان كما هي .

فالمغاربة يعيش جزء منهم تحت عتبة الفقر ولا اجر لهم شهريا، فكيف سيعيشون وماذا سياكلون، كذلك الطبقات الفقيرة والمتوسطة والتي اجورها ظلت مجمدة لمدة تزيذ عن 15 سنة ، كيف سيواجهون الحياة اليومية بتوفير الحد الادنى للعيش الكريم. انه مجتمع تسود فيه طبقة صغيرة تنهش وتاكل وتستغل وتهيمن على كل شيء وطبقة بل الاغلبية المواطنين المغاربة تقاتل وتكافح من اجل لقمة العيش الكريم.

كل هذه الاسعار الصاروخية والمرتفعة ولا افق في الزيادة في الاجور، ولا حوار واضح مع فرقاء اجتماعيين ظلوا حبيسي ما اقترحته حكومة اخنوش الجاثمة على نفوس المغاربة.

وهكذا ستعرف جل المدن المغربية في الدخول الاجتماعي المقبل حركات احتجاجية، كما حذث في 20 فبراير، بشكل منظم ومسؤول من اجل تركيع هذه الحكومة وتحقيق المطالب المشروعة بتوفر الحدنى للعيش الكريم.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب