عبدالجبار أملي
يعتزم المغرب تطوير صناعة الأسلحة العسكرية الخاصة به ، وقد بدأ للتو المرحلة الأولى من العملية باعتماد المراسيم المتعلقة بالمشروع.
وافق جلالة الملك محمد السادس ، في يونيو في فاس ، على مشروعي مرسومين يتعلقان على التوالي بتطبيق القانون المتعلق بالمواد والمعدات الدفاعية والأمنية والأسلحة والذخيرة ، وكذلك القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
يحدد المشروع الأول التدابير التي تسمح بممارسة أنشطة تصنيع المواد والمعدات المتعلقة بهذا المجال ، وكذلك عمليات الاستيراد والتصدير والنقل ذات الصلة.
أما المشروع الثاني فيحدد القواعد المطبقة على أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة ، والسلطات المحلية ، والمؤسسات والمؤسسات العامة ، وكذلك البنى التحتية الحيوية الأساسية ومقدمي الخدمات.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )