الحدث24. سليمان بنعبدالله
تعتبر اللقاحات الجديدة عاملا جوهريا وأساسيا للحد من وباء كورونا، مما يسمح باستئناف النشاط الاقتصادي العالمي، إضافة إلى برامج تحفيزية للاقتصادات الكبرى. هذا في أفق توقعات النمو هذا العام وصولا إلى 5,5 في المئة، حسبما أعلن صندوق النقد الدولي.
ويضيف التقرير أن ارقام النمو الجديدة بعد تراجع بنسبة 3,5 بالمئة على مستوى العالم في 2020 “توقعات بتعزيز النشاط بالتعويل على توافر اللقاحات في وقت لاحق هذا العام، ودعما إضافيا للتدابير في بعض الاقتصادات الكبرى” من بينها الولايات المتحدة واليابان.
غير أن هذه المؤسسة المالية ومقرها واشنطن، والتي تقوم بالإقراض خلال الأزمات، حذرت من أن المستقبل يشهد “حالة عدم يقين استثنائية”، وأن على الحكومات مواصلة العمل للحؤول دون حصول أضرار دائمة بعدما تسببت جائحة كوفيد-19 بأسوأ أزمة اقتصادية في زمن السلم منذ الكساد الكبير.
وتؤدي هذه التطورات الى “نقطة انطلاق أقوى لتوقعــــات 2021-22 على مستوى العالم مقارنة بالتوقعات السابقة”.
لكن “لا يزال يتعين القيام بالكثير على صعيد سياسات الصحة والاقتصاد للحد من الأضرار الناجمة عن التراجع الحاد في 2020 وضمان تعاف مستدام”، بحسب صندوق النقد.
ولاحظ التقرير أن تزايد عدد الإصابات بالفيروس في بعض الدول، بينها بنسخ متحورة جديدة، والذي أدى إلى إعادة فرض تدابير إغلاق، إضافة إلى مشكلات لوجستيكية متعلقة بتوزيع اللقاح.
وحتى مع تسجيل نمو، فإن العديد من الاقتصادات لن تعود هذا العام إلى مستويات ما قبل الوباء، بحسب صندوق النقد الدولي.
في الولايات المتحدة التي أقرت حزمة تحفيز كبيرة حتى نهاية دجنبر، يتوقع الصندوق أن يكون النمو أعلى بنقطتين مئويتين عن التوقعات السابقة عند 5,5 بالمئة، في أقوى معدل له منذ 1984.
ويسعى الرئيس الجديد جو بايدن للمصادقة على خطة انقاذ ضخمة بقيمة 1,9 تريليون دولار من شأنها تقديم الدعم للعائلات والأنشطة التجارية والحكومات المحلية والفدرالية المنهكة.
كذلك اتخذت دولة اليابان خطة انقاذ أقرت في دجنبر حيث يتوقع صندوق النقد توقعاته للنمو فيها عام 2021 بمقدار ثمانية أعشار عند معدل 3,1 بالمئة.
وتوقع صندوق النقد أن يسجل اقتصاد الصين نموا بنسبـــــــــة 8,8 بالمئة، أي أقل بقليل من توقعات أكتوبر، فيما ستسجل الهند نسبة نمو تقدر ب 11,5 بالمئة، أي ما يزيد بنقطتين وسبعة أعشار على التوقعات السابقة.
لكن في أوروبا حيث فرضت الحكومات تدابير اغلاق جديدة وصولا الى حظر تجول وسط زيادة الاصابات، إضافة إلى انتشار نسخة متحورة جديدة أكثر عدوى من الفيروس، فإن الصندوق خفض توقعاته للنمو.
وتم خفض تقديرات النمو لمنطقة اليورو بمقدار نقطة مئوية كاملة عند 4,2 بالمئة، مع تراجع ملحوظ بالنسبة الى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وفي حين أشار صندوق النقد إلى أن الاتفاق الذي أبرمته لندن في اللحظة الأخيرة بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي حال دون إلحاق مخاطر كبيرة بآفاق الاقتصاد، إلا أنه خفض توقعاته لبريطانيا أيضا.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )