هل الارتفاع في السيولة من طرف بنك المغرب سيؤدي الى انهيار الاقتصاد الوطني

أكدت مديرية الدراسات والتوقعات التابعة لوزارة المالية بالمغرب، بأن احتياجات السيولة لدى البنوك زادت، في الثلاث اشهر الاولى من 2022، بعد تراجع في المدتين الأخيرتين، لتصل إلى معدل أسبوعي قدره 77.7 مليار درهم، بعد 64.6 مليار درهم في الفترة من السنة من 2022، و69.9 مليار درهم في الفصل الرابع من 2021.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الظرفية لشهر يوليوز، أنه في هذا السياق، زاد بنك المغرب من حجم ضخ السيولة لديه، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي 88.8 مليار درهم بعد 75.5 مليار درهم في الشطر الأول 2022، و83.4 مليار درهم في الثلاث اشهر الاخيرة 2021.

وقد ظل سعر الفائدة المتوسط المرجح بين البنوك اليومي مستقراً تقريباً منذ 18 يوليوز 2020، حيث يتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 في المائة، بينما انخفض متوسط حجم التعاملات بين البنوك، مقارنة بالفصل الأول من عام 2022، بنسبة 11.5 في المائة، ليبلغ 3.9 مليار درهم . إلى ذلك، أشارت المديرية إلى أنه من أجل مواصلة الدعم للنشاط الاقتصادي، قرر بنك المغرب، الحفاظ على التوجه التوافقي للسياسة النقدية، وبالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي الحالي عند 1.5 في المائة. ويأخذ هذا القرار في الاعتبار تأثير القرارات المتخذة في إطار الاتفاقية مع الفرقاء الاجتماعيين في 30 أبريل 2022، وطبيعة الضغوط التضخمية، خاصة ذات الأصل الخارجي، والعودة المتوقعة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023.

وفيما يتعلق بتطور معدلات الإقراض، انخفض المتوسط المرجح لسعر الفائدة على أساس ربع سنوي بمقدار 16 نقطة أساس ليقف عند 4.28 في المائة في الفصل الأول من عام 2022، بعد زيادات طفيفة في الفصل الرابع من 2021 (تمثل زيادة 9 نقاط أساس) وفي الربع الثالث من 2021.

وشهدت قائمة التمويل، انخفاض قروض المعدات 26 نقطة أساس إلى 4.30 في المائة، وتراجع العقارات 22 نقطة أساس إلى 4.6 في المائة، وهبط مستوى النقد 21 نقطة أساس إلى 3.9 في المائة، بينما ارتفعت معدلات الائتمان الاستهلاكي بشكل طفيف بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 6.5 في المائة.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب