نبابريس
ستتخذ الحكومة المغربية أثناء تهييء القانون المالي المقبل قرار في اتجاه دفع الشركات التي تحقق ارباح كبيرة الى المساهمة في تعميم الحماية الاجتماعية.
هذا وقد اكدت مصادرنا من قلب وزارة الاقتصاد والمالية أن الضريبة المؤقتة ضد الشركات والمتعلقة بالحماية الاجتماعية للتضامن سيتواصل العمل بها السنة المقبلة، مما سيزعج رجال الاعمال.
والملاحظ ان الحكومة المغربية لجأت وفرضت هذه الضريبة للمساهمة الاجتماعية للتضامن من اجل جني ايرادات لمواجهة تداعيات الازمة الصحية، لكن رجال الاعمال المستهدفين بها يؤكدون ان اسباب نزولها لم تعد قائمة، خاصة بفعل ازمة الحرب الاكرانية الروسية والتي اثرت في ارتفاع تكاليف الانتاج.
وتشير المعطيات والبيانات ان 99 في المائة من الشركات غير معنية بهذه الضريبة بحكم انها تصرح بتحقيق عجز او ربح يقل عن المستوى الذي يستوجب المساهمة التضامنية مما سيربك التوازنات الماكرواقتصادية. في حين يجب على الحكومة المغربية أن تقر ضريبة على الثروة وكذلك على الضيعات الفلاحية الكبرى وبالتالي ستحل مشكل الحماية الاجتماعية للتضامن.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )