بسبب التضخم والركود البنوك المركزية العالمية ترفع نسب الفائدة 

نبابريس.س.بنعبدالله

صعّدت البنوك المركزية العالمية من معركتها ضد التضخم الجامح برفع نسب الفائدة، وهو إجراء ضروري رغم تحذير محللين من آثاره الجانبية المحتملة وأبرزها دفع الاقتصادات إلى الركود.

في الأسبوع الماضي وحده أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ نحو ثلاثة عقود، فيما رفعها بنك إنكلترا للمرة الخامسة متتاليا، أما البنك المركزي السويسري فرفعها للمرة الأولى منذ 15 عامًا.

ويقول كبير الاقتصاديين في شركة “بيكتت ويلث مانجمنت” فريدريك دوكروزيت “هذا الأسبوع غير مسبوق، وهو الأكثر جنونًا في مسيرتي”.

وهزّت الاجراءات أسواق الأسهم مع خشية المستثمرين من أن توقف عجلة النمو الاقتصادي إذا ما تم تشديدها أكثر، رغم إقرارهم بأهميتها.

من جهته يقول المحلل في منصة “أواندا” للتداول عبر الإنترنت “كريغ إرلام” إن “احتمال الركود يتزايد مع تسابق البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير حتى لا يخرج التضخم عن نطاق السيطرة”.

رغم ذلك تقول مجموعة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث إنها لا تتوقع ركوداً في الولايات المتحدة.

وتضيف المجموعة في مذكرة أن “الاحتياطي الفدرالي يخفف الطلب عمدا من أجل تقليل ضغوط الأسعار. هذا مسار وعر ومن الواضح أن هناك مخاطرة يمكن أن تؤدي بالاقتصاد للانزلاق إلى الركود”.

وأضافت، يمكن أن تكون الدول الناشئة ضحايا جانبية لارتفاع أسعار الفائدة، إذ تزيد قيمة الدولار عندما يرفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة.

ويوضح دوكروزيت أن “ارتفاع الدولار سيعقد (سداد ديون) البلدان التي تعاني عجزاً وتقترض في كثير من الأحيان بتلك العملة”.

وهكذا لم تجد البنوك المركزية خياراً سوى التحرك بقوة أكبر مما كانت تعتزم،

وفي هذا السياق، رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة أكثر من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر بينما رفعت البرازيل الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي للمرة الحادية عشرة على التوالي. وتلوح في الأفق مزيد من الزيادات في الولايات المتحدة وأوروبا.

لكن البنك الوطني السويسري هو الذي أحدث أكبر مفاجأة الخميس عندما أعلن عن زيادة سعر الفائدة بنسبة 0,5 نقطة مئوية في سابقة منذ عام 2007.

وكان البنك السويسري قد ركّز سابقاً على تجنّب ارتفاع قيمة الفرنك أكثر من اللازم.

ويقول كبير محللي السوق في شركة “سي أم سي ماركتس يو كاي” مايكل هيوسون إن “قرارات البنك الوطني السويسري تجذب الاهتمام إذ إنها تمثل تحولًا مهمًا في سياسته”.

مقابل ذلك تحرك البنك المركزي الأوروبي بشكل بطيئ من نظرائه، وقد أعلن أنه سينهي خطته الهائلة لشراء السندات ويرفع أسعار الفائدة نهاية الشهر المقبل للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.

وتواجه منطقة اليورو مشكلة أخرى، فقد ارتفعت نسبة الفائدة للحكومات الراغبة في الاقتراض مع فرض علاوة على البلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا مقارنة بألمانيا التي تعد رهاناً أقل مخاطرة للمستثمرين.

وقد حرك كل هذا ذكريات أزمة الديون في منطقة اليورو، مما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ الخميس قال إثره إنه سيصمم أداة لمنع مزيد من الضغط في سوق السندات.

في المقابل، خالف بنك اليابان التوجه العالمي الجمعة بتمسكه بقراره عدم رفع سعر الفائدة، ما أدى إلى اقتراب الين من أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1998.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بصراحة عند إعلانها البرنامج الزمني لزيادة سعر الفائدة الشهر المقبل “هل نتوقع أن يكون لرفع أسعار الفائدة في شهر يوليوز تأثير فوري على التضخم؟ الجواب على ذلك هو لا”.

لا تتحكم البنوك المركزية في بعض المشكلات التي تؤدي إلى رفع التضخم، مثل الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والغذاء واضطرابات سلاسل التوريد. وتوضح شركة “كابيتال إيكونوميكس” أن أسعار الطاقة والغذاء شكلت 4,1 نقاط مئوية من ارتفاع أسعار الاستهلاك الذي بلغ 7,9 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية خلال العام الماضي.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب