نبأ بريس – عبدالجبار أملي
يُظهر تنفيذ قانون المالية في نهاية سبتمبر 2021 رصيدًا سلبيًا للموازنة قدره 38.2 مليار درهم ، وفقًا للخزينة العامة للمملكة . هذا العجز ناتج عن الموارد العادية (باستثناء إيصالات القروض) البالغة 277.5 مليار درهم ورسوم (باستثناء إطفاء الديون) البالغة 315.7 مليار درهم ، تحدد الخزينة العامة للمملكة في تقريرها ربع السنوي الجديد.
“مع الأخذ بعين الاعتبار المتحصلات من القروض البالغة 61.5 مليار درهم وإطفاء الدين البالغ 30.6 مليار درهم ، فإن تنفيذ قانون المالية يفرج عن زيادة النفقات على الموارد بقيمة 7.3 مليار درهم”.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )