فضيحة مالية تهز أركان النظام السياسي الياباني

نبابريس.سليمان بنعبدالله

قالت صحيفة “أساهي” اليابانية: إن “هيروكازو ماتسونو” المتحدث باسم الحكومة اليابانية، و”ياسوتوشي نيشيمورا” وزير التجارة، و”جونجي سوزوكي” وزير الشؤون الداخلية، و”إيشيرو مياشيتا” وزير الزراعة، ونواب وأمناء برلمانيون  سيجري استبدالهم بحكم الفضائح المالية التي تورطوا فيها.
وبحسب “رويترز”، ذكر أن “نيشيمورا” سيبقى في منصبه وسيراجع عائدات جمع التبرعات بعد تقارير إعلامية عن تعديل وزاري وشيك بسبب مزاعم بخصوص عدم الإبلاغ عن أموال لم يعرف لحد الساعة مصدرها.

وقرر “فوميو كيشيدا” رئيس الوزراء الياباني استبدال أربعة وزراء و11 منصبا وزاريا آخر في حكومته في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة تمويل غير معلن غضبا شعبيا.
وينتمي المسؤولون الـ15 المقرر إقالتهم إلى “فصيل آبي” وهو أكبر تكتل داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، الذي حقق معه ممثلو الادعاء العام، بتهمة التستر وإخفاء أكثر من 100 مليون ين ياباني، أي 690 ألف دولار أمريكي، من الأموال السياسية على مدى خمسة أعوام.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الياباني “كيشيدا” مؤتمرا صحافيا غدا الأربعاء في ختام جلسة البرلمان الحالية لشرح تعامل حكومته مع الأمر.
وكانت معدلات الرأي العام الياباني لحكومة “كيشيدا” تقل عن 30 في المائة حتى قبل فضيحة جمع التبرعات، وهو مستوى قياسي منخفض خلال رئاسته للوزراء التي بدأت في أكتوبر 2021، وهذا ما يوضح مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الضريبية التي تلوح في الأفق.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب