سوق السندات العالمي يتخذ من الأورو عملته المفضلة على حساب الدولار

نبابريس.سليمان بنعبدالله

حسب “رويترز” من المنتظر أن تعود سوق السندات الحكومية في منطقة اليورو، التي تبلغ قيمتها نحو عشرة  “10” تريليونات دولار، بنسبة 6.5 في المائة هذا العام، إلى انتعاش بعد مرور عامين من عوائد السندات العالمية السلبية مع ارتفاع التضخم.

وبالنسبة للمستثمرين الذين تحدوا دعوة “عودة السندات” في عام مضطرب، كانت ديون منطقة اليورو الرابح الأكبر.
هذا ولقد تفوق الأورو خلال أداء السوق بشكل حاد على سندات الخزانة الأمريكية، بزيادة 3.5 في المائة هذا العام، وسندات المملكة المتحدة، بزيادة 2.4 في المائة.
وعادت السندات الإيطالية، التي كانت في بؤرة المخاوف بشأن تأثير الزيادات القياسية في أسعار الفائدة، بنحو 9 في المائة، وبالنسبة لبعضهم، هذه مجرد البداية.
ويتراجع التضخم في منطقة اليورو بسرعة ويلوح في الأفق الركود في نهاية العام، ومن المتوقع أن ينمو الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة فقط العام المقبل، أي نصف معدل النمو في الولايات المتحدة، مما يعزز مبررات السندات الألمانية التي تعد ملاذا آمنا.
وقال كريس جيفري، رئيس أسعار الفائدة واستراتيجية التضخم في شركة Legal and General Investment Management، إن حكم المحكمة الألمانية يدعم قراره بتفضيل السندات الأوروبية على سندات الخزانة الأمريكية.
وأضاف “ستكون سياسة مالية أكثر تشددا كبيرة بما يكفي لتكون ذات صلة بالاقتصاد الكلي”، مشيرا إلى أن تخفيضات الإنفاق الألمانية تأتي في الوقت الذي يحاول فيه وزراء مالية منطقة اليورو إصلاح قواعدهم المالية لدول الأعضاء التي تسعى للحد من العجز.
وقال فريدريك دوكروزيت، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بيكتيت لإدارة الثروات، إن هذه الخطة ” تدريجية أكثر من المتوقع ويجب أن تكون قابلة للإدارة، وذلك أيضا لأن البنك المركزي الأوروبي سيحتفظ بخياره في استخدام إعادة الاستثمار بطريقة مرنة طوال العام المقبل”.
وتدعم عمليات إعادة الاستثمار هذه دولا مثل إيطاليا المثقلة بالديون، حيث يختار البنك المركزي الأوروبي سندات الدولة التي يرغب في شرائها، وأثار العجز المرتفع في إيطاليا تساؤلات حول أهليتها للحصول على خطة شراء السندات من البنك المركزي الأوروبي، التي ستزداد أهميتها عندما ينتهي برنامج شراء الطوارئ الطارئة.
ويقول رؤساء وكالات الديون إن صناديق التحوط تساعد في ملئ الفراغ الذي تركه البنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى ذلك، فإن الارتفاع الممتاز في نهاية العام يعني أن عائدات السندات الألمانية، التي تتحرك بشكل عكسي مع الأسعار، قد انخفضت إلى مستويات توقعت بعض البنوك أنها ستكون عليها في نهاية 2024، لذلك قد يكون المزيد من الانخفاضات محدودا.
وقد تفقد إيطاليا بريقها، خاصة إذا أدت قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى تجديد التدقيق في مواردها المالية، ويتوقع كال الوهاب رئيس تداول أسعار الفائدة الخطية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك أوف أمريكا، أن يركز الأداء المتفوق لمنطقة اليورو على ألمانيا، مع احتمال أن تؤثر احتياجات التمويل المرتفعة في إيطاليا.
مع ذلك يظل التضخم الذي يكرهه مستثمرو السندات، يمثل تحديا كبيرا، حيث يتوقع أن يصل إلى 3 في المائة العام المقبل، مقارنة بـ2.5 في المائة في منطقة اليورو و2.6 في المائة في الولايات المتحدة.
كما تعد احتياجات التمويل في المملكة المتحدة، وهي ثاني أعلى مستوى على الإطلاق للعام المالي المقبل، أكثر صعوبة.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب