الحكومة المغربية تتخذ قرارات خطيرة ومجحفة ضد المتقاعدين

برمجت الحكومة المغربية في قانونها المالي لسنة 2023 مسالة تصفية صناديق التقاعد في افق توحيدها ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وهكذا وحسب تحليلات ومناقشات داخل قبتي البرلمان ووزارة المالية، فانه والحالة هذه سيعرف نظامي التقاعد توحيدا على مستوى الرؤيا والمنظومة ككل. وهكذا سيتم توحيد نظامي التقاعد في القطاع العام ” CMR و RCAR” في نظام واحد، وكذلك نظامي القطاع الخاص ” CNSS و CIMR”.

بالاضافة الى هذا الكل يعرف بان انظمة التقاعد شابتها عدة اختلالات على مستوى التدبير والتسيير مما يطرح تساؤلا كبيرا عريضا، هو لماذا لم توظف اموال المتقاعدين في مشاريع مربحة لكي لاتقع في هذا العجز و الاختلالات؟.

كذلك عرفت هذه الانظمة اختلال في التوازنات المالية للعجز الذي اصابه ما بين فترتي 2015 و 2023 وكذلك امكانية التصفية المالية للصنادق باعتبار ان سنة 2028 وحتى 2044 سيتم تصفية جميع الصناديق وبالتالي سيصبح متقاعدي المغرب في خبر كان وبالتالي سيخرج كلهم للتسول.

وقد فسرت الحكومة المغربية قرارها هذا، بان هناك امكانية ادماج عدد كبير من الاشخاص الذين يتوفرون على عمل لكنهم لايستفيذون من نظام تقاعد متكامل، بالاضافة الى مجموعة من الاشخاص ذو المهن الحرة والتي لا تقاعد لها.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب