استمرارية الهجمات في البحر الأحمر تؤثر على استقرار التضخم الاوروبي

نبابريس. E/A

عرف معدل التضخم في أوروبا في يناير 2024  انخفاضا طفـــــــــــــــــــــــــــــــــــيفا وصل الى  2.8 في المائة، مما سيجعل من التوقعات بشأن التخفيض في أسعار الفائدة والتي من شأنها انخفاض تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين والمساعدة في تعزيز الاقتصاد الراكد.

وينسجم هذا الرقم مع ما توقعه محللو السوق انطلاقا من الرقم السنوي الذي نشره مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) يوم الخميس، مع شهر دجنبر، وفق وكالة “أسوشييتد برس”.

هذا وقد انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 6.3 في المائة، مما أسهم في انخفاض التضخم في دول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تستخدم عملة اليورو. ويؤدي الانخفاض العام إلى اقتراب المصرف المركزي الأوروبي من هدفه البالغ 2 في المائة الذي يعد الأفضل للاقتصاد.

ومن شأن انخفاض التضخم المستمر أن يساعد الاقتصاد الأوروبي الراكد على إظهار نمو أقوى في وقت لاحق من هذا العام.

وقال المحلل الاقتصادي الكلّي في بنك «دي زد»، كريستوف سوانكي، “إن ارتفاعات الأسعار في ألمانيا تراجعت على الرغم من انتهاء كلٍّ من معدل الضريبة المنخفض على فواتير المطاعم وبعض إعانات الطاقة التي كان من المفترض أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع، وهي علامة جيدة لبقية العام”.

وانخفض التضخم إلى 3.1 في المائة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، من 3.8 في المائة في دجنبر، وهو الأدنى منذ يونيو  2021، وانخفض التضخم في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى 3.4 في المائة من 4.1 في المائة.

ومع ذلك، يواجه التضخم  مخاطرة ناتجة عن تعطيل الشحن عبر البحر الأحمر، وهي طريق رئيسية للبضائع والوقود المتجهة إلى أوروبا.

وقد أدت الهجمات على السفن إلى تحويلها  الى الطرف الجنوبي من أفريقيا بدلاً من اتخاذ الطريق الأقصر عبر قناة السويس، مما أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف الشحن ويمكن أن يبطئ انخفاض التضخم.

ولم يؤدِّ تعطيل التجارة حتى الآن إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي، لكنّ هذا يظل احتمالاً إذا تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني  أو امتد إلى دول أخرى في الشرق الأوسط.

وأدى انخفاض التضخم إلى إثارة تكهنات بأن “المركزي الأوروبي” يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في شهر أبريل.

ويقول بعض المحللين إن التخفيض أكثر احتمالاً في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي  في شهر يونيو 2024، في نفس الوقت تقريباً الذي يُتوقع فيه أن يقوم ” البنك المركزي الفدرالي الأمريكي” بتخفيض مماثل.

هذا وقد يحتاج النمو الأوروبي إلى دفعة قوية، بحكم انه سجل نمواً يساوي صفرا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، ولم يُظهر أي زيادة كبيرة في الناتج منذ الربع الثالث من عام 2022، على الرغم من أن البطالة لا تزال منخفضة.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب