نتيجة التضخم والازمة المالية، الاقتصاد العالمي سينهار؟

نبابريس.س.بنعبدالله

بلغ الوضع الاقتصاد العالمي درجات متفاوتة بين المفاضلة بمعاناة الاقتصاد للتخفيف من حدة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، أو الوقوع في براثن الركود التضخمي، والذي بدأ يطل برأسه في عدد من الدول.
ويتجه الاقتصاد في العديد من دول العالم لتحمل تبعات هذه الأزمات العالمية، بداية من تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي تخللتها مشاكل التضخم على جميع الدول.
هذا وقد أبرزت “كريستالينا غورغييفا” المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أهمية مكافحة التضخم الآن لتعزيز بوادر نمو اقتصادي في المستقبل، محذرة من أن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في «بعض الألم» للمستهلكين على المدى القصير.
ففي الوقت الذي قلص فيه صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2022 بنسبة 0.8 في المائة إلى 2.9 في المائة، قالت غورغييفا: «النجاح بمرور الوقت (في خفض الأسعار) سيكون مفيداً في النمو العالمي، لكننا سنمر بصعوبة للوصول إلى هذا النجاح والتي يمكن أن يكون ثمنه من الضروري دفعه”.
وقلص الصندوق يوم الجمعة توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، لكن الصندوق توقع أن الولايات المتحدة ستتجنب «بالكاد» ركوداً اقتصادياً. وقال الصندوق في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأميركية إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 2.9 في المائة في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7 في المائة في أبريل.
وبالنسبة لعام 2023 يتوقع الصندوق انخفاض نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.7 في المائة من 2.3 في المائة، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلاً نسبته 0.8 في المائة لعام 2024.
من جانبها قالت وزارة الخزانة الأميركية، رداً على تقليص الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي إنها تقدر الرؤية الاقتصادية التي قدمها الصندوق.
ويرى مسؤول من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، أنه في حالة سقوط الولايات المتحدة في حالة من الركود فمن المرجح أن تكون «قصيرة نسبياً» مع زيادات بسيطة فقط في البطالة، وقد تكون مماثلة للتباطؤ الأميركي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وكانت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي قد قررت في الأسبوع الماضي زيادة الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، فيما أشار جيروم باول رئيس المجلس إلى اعتزام اللجنة زيادة الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس خلال الاجتماع المقرر أواخر يوليوز المقبل.

وتعاني الدول النامية من تبعات أشد على اقتصادها جراء الأزمات العالمية المتتالية، وظهرت أزمات بالفعل في مصادر توفير الدولار وبالتالي استيراد السلع والطاقة والغذاء، فضلاً عن أزمة التوظيف التي تهدد السلام والسلم الاجتماعي.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب