نبأبريس.سليمان بنعبدالله
تم الاعلان من طرف البنك المركزي الأوروبي يومه الأربعاء، إطلاق مشروع على مدى سنتين تبني اليورو في افق أمد أطول، لمواجهة تزايد اللجوء إلى الدفع الافتراضي وانتشار العملات المشفرة.
وأضاف مسؤولو البنك المركزي في بيان نشر بعد اجتماع مجلس المحافظين في المانيا بمدينة فرانكفورت، أن هذه المرحلة الاستقصائية لمشروع اليورو الرقمي الذي يهدف إلى تقديم “الشكل الأكثر أمانًا للعملة” وهو “أموال البنك المركزي”.
وإذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن لليورو الرقمي أن يرى النور بحلول عام 2025 وأن يُضاف إلى وسائل الدفع التي يستخدمها المواطنون.
وفي هذا السياق، يريد البنك المركزي الأوروبي مواكبة عمليات الدفع عبر الإنترنت التي تضخمت مع جائحة كوفيد-19
ففي ألمانيا احتفظت النقود بالصدارة لفترة طويلة، مما زاد إنفاق المستهلكين في عام 2020 عبر البطاقات لأول مرة.
ويخشى البنك المركزي الأوروبي من أن تستفيد من هذا الاقبال العملات الافتراضية الخاصة أو عملات أجنبية.
لكن العديد من البلدان، مثل الصين أو الولايات المتحدة، تعمل أيضًا على إصدار عملتها المشفرة. وتختبر بكين منذ مارس الدفع باليوان الإلكتروني عبر الهاتف المحمول بهدف جعله عملة مرجعية دولية منافسة للدولار، وفقًا للخبراء.
هذا وستتمتع هذه الأموال بالحماية من أي مخاطر. وهذا يعد حجة قوية في وقت وصل فيه مشروع ضمان الودائع الأوروبي إلى طريق مسدود.
ويعد البنك المركزي الأوروبي أيضًا باستخدام سريع وسهل وآمن لدفع ثمن المشتريات في المتاجر الكبرى وعبر الإنترنت عبر تطبيق للهاتف الذكي على سبيل المثال وأيضًا في وضع عدم الاتصال باستخدام بطاقات الدفع المشابهة لبـــــــطاقة السحب (ديبت كارد).
وتقول الاقتصادية لدى دويتشه بنك هايكي ماي إن الأساس هو “إقناع المستهلكين بالتحول إلى وسيلة دفع جديدة لا تختلف عن تلك الموجودة من حيث إجراءاتها ونطاق الخدمات” التي توفرها.
على سبيل المثال، سيتمكن المستخدمون من إجراء تحويلات أو مدفوعات بين الأوروبيين مقابل رسوم مصرفية بسيطة باستخدام “محفظتهم” الرقمية باليورو والمتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
كذلك العملة المشفرة مثل البيتكوين ليست طريقة دفع رسمية. ووحدة الحساب الخاصة بها لا تحددها الدولة ولكن تصدرها مؤسسات خاصة أو يتحكم فيها المشاركون في شبكة معلوماتية.
وتريد البنوك المركزية تحقيق الاستقرار في عالم العملات الرقمية الذي يشهد مضاربات حادة يجعل سعرها متقلبًا جدًا.
ويصر البنك المركزي الأوروبي على أن “اليورو اليوم يجب أن يساوي اليورو غدًا، نقدًا أو رقميًا”.
ويتمثل الخطر الرئيسي في هروب المدخرين إلى هذا الشكل الجديد من العملة الذي يجنبهم تكاليف حساب الودائع التقليدي ومن شأنه أن يضعف البنوك في منطقة اليورو.
لذلك، يفكر البنك المركزي الأوروبي في فرض ضرائب على الودائع بأموال البنك المركزي التي تتجاوز حـــــــــدًا معينًا، 3000 يورو على سبيل المثال، كما قال فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )