عرفت أسعار النفط ارتفاعات صاروخية لم تعرفها البشرية منذ ما يزيد عن عدة سنوات.
ويوجد المغرب من بين هذه الدول حيث وصلت الأسعار الى ارقام قياسية. فرغم تراجها على الصعيد الدولي، فان الحكومة المغربية لم تعر أي اهتمام لهذا التراجع وظلت الاثمان كما هي ضاربة عرض الحائط القدرة الشرائية للمواطنين.
فاذا كانت الاثمان لا تؤثر على مستوى الدول المنتجة للبترول، فانه بالعكس في الدول الأخرى كالمغرب مثلا لها تاثير كبير، خاصة على مستوى الضرائب المفروضة على هذه المادة الحيوية والتي تصل الى 50 في المائة لثمن الديازال والبنزين.
وهكذا وبحكم بنية الاثمان نجد ثمن البنزين والرسوم وهامش الموزعين. فالضرائب تمثل اكثر من 50 في المائة من ثمن البنزين ثم نجد واجبات الجمارك ثم ضرائب أخرى كضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة والتي تمثل 34 في المائة على مستوى الغازوال و 43 في المائة على مستوى البنزين.
لذلك يجب على الدولة وفي اطار الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وانسجاما مع توجهاتها الاجتماعية وانطلاقا من محاربتها لكثرة الوسطاء، هو حذف قيمة الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة حتى يصل سعر النفط موازيا مع الاثمنة العالمية.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )