نبأبريس.ب.سليمان
شهدت الصين العام الماضي انخفاضًا في الأسعار، عكس الدول الاقتصادية الكبرى، مما سيفتح المجال أمام إمكانية خفض معدّلات الفائدة لدعم النشاط الذي تقوّضه أزمة العقارات.
فمن خلال عام 2021 ارتفع التضخم بمعدل 0,9% وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء الصيني. وهي وتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالمعدل الذي سجل قبل عام (2,4%) نتيجة الوقف شبه التام للنشاط في الصين مطلع العام 2020 بعد انتشار كوفيد-19.
في المقابل، يشكل وتيرة التضخم السريع في منطقة اليورو والولايات المتحدة مصدر قلق.
هذا وقد سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في الــــــــــولايات المتحدة نسبة 7 % في 2021 وهو أكبر ارتفاع منذ يونيو 1982 حسب أرقام رسمية الأربعاء.
وقال رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول الثلاثاء إن استعادة استقرار الأسعار “على رأس قائمة الأولويات” مبررًا مسبقًا زيادات معدلات الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.
وفيما يخيم شبح التضخم على الأسواق العالمية، يمكن تفسير هذا الاتجاه الصيني جزئيًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية. ويظهر ذلك جليا الانخفاض للحم الخنزير (-36,% خلال عام واحد)، وهو الأكثر استهلاكًا في البلاد.
من جانب آخر حثت السلطات على عمليات شراء احترازية مطلع نونبر من خلال دعوة السكان إلى تكوين احتياطيات غذائية في سياق عودة تفشي الوباء بشكل محدود، مع إجراءات حجر وعزل.
وحذرت من أن “انتشار الوباء مجددا قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في شبكات التموين”.
ووضع نحو 20 مليون شخص في الحجر الصحي في الأسابيع الأخيرة في ثلاث من مدن البلاد بعد ظهور حالات كوفيد لا سيما من المتحورة اوميكرون.
ويرى المحلل “لو تينغ” من بنك الاستثمار “نومورا” في أن انخفاض الأسعار “يزيد من احتمال خفض طفيف في معدلات الفائدة للبنك المركزي” لدعم الاقتصاد المتعثر.
الخبير الاقتصادي “زيواي زانغ” حذر من أن تفشي الوباء مجددا في الصين “يشكل مخاطر إضافية على الاقتصاد” وبالتالي نتوقع خفض سعر الفائدة .
هذا ورغم تعافي دولة الصين إلى حد كبير من الصدمة الأولية للوباء لكن البؤر العشوائية لكوفيد-19 في البلاد استمرت في ابطاء النشاط.
كذلك، تأثر الانتعاش نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وأزمة العقارات الذي بات على وشك الإفلاس، حيث ترزح المجموعة الرائدة في القطاع تحت عبء ديون تبلغ حوالى 260 مليار يورو. وتسعى منذ أشهر لتسديد فوائدها وتسليم الشقق.
ويمثل قطاع البناء والعقارات أكثر من ربع إجمالي الناتج الداخلي للصين ويعمل كمحرك للعديد من القطاعات الأخرى مثل الصلب والأثاث.
كذلك ينعكس ارتفاع كلفة العمل والمواد الأولية والطاقة، على خلفية الامدادات العالمية وسط أجواء متوترة، سلبا على الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويؤثر على الاستهلاك.
ولدعم النشاط، خفضت بكين في دجنبر معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف، أي حصة الودائع التي يتعين عليها الاحتفاظ بها في خزائنها.
كذلك خفض البنك المركزي للمرة الأولى منذ عامين، المعدل المرجعي للقروض.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )