انقطاع وشيك لإمدادات الغاز الى القارة العجوز

 الاربعاء 27 يوليو 2022

واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه أمس مسجلا أعلى مستوياته منذ سعره القياسي في مارس الماضي، غداة إعلان مجموعة غازبروم الروسية تخفيضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم ب 33 مليون متر مكعب يوميا بدءا من اليوم الأربعاء.

 وذكرت شركة “غاز بروم” الروسية بأنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب “مشكلة تقنية في المحرك”.

وأضافت “ستصبح القدرة الإنتاجية لمحطة الضغط بورتوفايا 33 مليون متر مكعب في 27 يوليوز”، أي نحو 20 في المائة من سعة خط أنابيب “نورد ستريم” مقابل 40 في المائة حاليا.
وبحسب “الفرنسية”، جرى تداول غاز “تي تي إف” الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، في حدود سعر 192 يورو للميجاواط / ساعة، مسجلا المستويات التي شهدها عند بدء الحرب الروسية – الأوكرانية.

 من جانبها، دعت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد وبشكل عاجل لأسوأ سيناريو للغاز في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا خططا لزيادة خفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا.
وقالت فون دير لاين في مقابلة مع “الألمانية” قبيل اجتماع خاص لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي أمس، “حتى الدول الأعضاء التي لا تشتري أي غاز روسي تقريبا لا يمكنها النجاة من آثار التوقف المحتمل للإمدادات في سوقنا الداخلية”.
وردا على سؤال بشأن استئناف عمليات التسليم من خلال نورد ستريم 1 بعد فترة من الصيانة، التي خشي كثيرون من تمديدها إلى أجل غير مسمى، أجابت فون دير لاين قائلة: “إن خطتنا تدور حول استقلالنا عن مثل هذه القرارات التي يتخذها الكرملين، لأنه شريك غير موثوق به لإمدادات الطاقة في أوروبا”، مشيرة إلى أن “غازبروم” أبقت عمدا مستويات التخزين منخفضة، وأن روسيا عمدت إلى تزويد 12 دولة من أعضاء التكتل بالغاز بشكل جزئي فقط، أو توقفت عن تزويدها به على الإطلاق.
وقالت المسؤولة الأوروبية، أنه ولهذا السبب يتعين على أوروبا أن تكون مستعدة لأسوأ السيناريوهات، ألا وهو الوقف الكامل لإمدادات الغاز، عاجلا أم آجلا.
وأوضحت أنه للتخفيف من عواقب ذلك، هناك حاجة إلى توفير 15 في المائة من استهلاك الغاز بحلول مارس من العام المقبل، أي 45 مليار متر مكعب من الغاز، مشيرة إلى ضرورة البدء في ذلك على الفور، لأنه كلما كان التحرك أسرع، كان الادخار أكبر، والأمان أكثر.
وتابعت فون دير لاين، و”لهذا السبب قدمنا في أكتوبر قبل الحرب بفترة طويلة مجموعة كاملة من الأفكار التي يمكن للدول الأعضاء استخدامها لمواجهة الزيادات في الأسعار، وأن الأغلبية العظمى من أعضاء التكتل يستفيدون منها”.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه على المستوى الأوروبي، تم تكييف قواعد المساعدات الحكومية بشكل مؤقت لتقديم الدعم، وإنشاء منصة للطاقة لشراء الغاز بشكل مشترك والتفاوض على أسعار جيدة للمستهلكين في أوروبا.
ومضت تقول: إن المفوضية تعمل على ضمان استفادة جميع الأوروبيين من الانتقال إلى مستقبل صديق للمناخ. وأشارت إلى أن صندوق المناخ الاجتماعي الذي تبلغ قيمته مليارات عدة من اليوروهات سيساعد الأسر ذات الدخل المنخفض، على شراء مزيد من السيارات الصديقة للبيئة أو التحول إلى تدفئة أكثر اقتصادا.
وأشارت فون دير لاين إلى أنه بالنسبة لها، فإن الأولوية الأولى هي الاستثمار بأكبر قدر ممكن في مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا، لأن هذا هو المستقبل.
وذكرت أنه نظرا إلى ذلك، “فإنه من المهم أن تكبح جميع الدول الأعضاء الطلب، وأن يزيد الجميع من المخزون ويتقاسمه مع الأعضاء الأكثر تضررا”.
واتفق الاتحاد الأوروبي على خطة لخفض استهلاك الغاز أمس، في خطوة للتضامن مع ألمانيا والرد على استخدام روسيا الإمدادات سلاحا اقتصاديا.
وقال مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان له  “في محاولة لزيادة أمن الاتحاد الأوروبي من إمدادات الطاقة، توصلت الدول الأعضاء اليوم إلى اتفاق سياسي على خفض طوعي للطلب على الغاز الطبيعي 15 في المائة هذا الشتاء”.
وأضاف البيان، “أن نظام المجلس يتوقع احتمال إطلاق تحذير الاتحاد بشأن أمن الإمدادات، ما يعني أن خفض الطلب على الغاز سيصبح إلزاميا”.
وتابع “أن الهدف من خفض الطلب على الغاز هو الاقتصاد في الاستهلاك قبيل الشتاء للاستعداد لاضطرابات محتملة في إمدادات الغاز من روسيا التي تواصل استخدام إمدادات الغاز سلاحا”.
وأشارت فرنسا بدورها إلى أن إظهار التضامن مع برلين سيساعد بدوره على حماية أوروبا بأسرها، وإن كانت حصة ألمانيا بلغت 40 في المائة من واردات الغاز الأوروبية التي أتت من روسيا العام الماضي.
وقالت أنييس بانييه روناشيه الوزيرة الفرنسية للتحول في مجال الطاقة: “إن سلاسلنا الصناعية متداخلة بشكل كامل: إذا تعطلت الصناعات الكيمياوية في ألمانيا، يمكن أن تتوقف الصناعة الأوروبية بأكملها”.
وتطلب الخطة من الدول الأعضاء خفض استهلاك الغاز طوعا 15 في المائة، بناء على معدل خمسة أعوام للأشهر المعنية، بدءا من الشهر المقبل وخلال الشتاء التالي حتى مارس.
وأفاد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة التشيكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الخطة ستشكل ردا قويا على خطة “غازبروم” خفض شحنات الغاز إلى أوروبا.
ورفضت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل مقترحا تقدمت به المفوضية الأوروبية في وقت سابق لمنح بروكسل (بدلا من الدول الأعضاء) سلطة فرض خفض على استهلاك الغاز في حالات الطوارئ.
كما سيتم تكييف هدف 15 في المائة مع وضع كل بلد عبر سلسلة إعفاءات، مع أخذ مستوى المخزونات لدى كل منها بالاعتبار، وإن كانت لديها خطوط أنابيب لمشاركة الغاز.
وكانت شحنات الغاز الروسي تمثل نحو 40 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي حتى العام الماضي.
وبحسب “رويترز”، أبرمت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقات تسوية لإعفاء بعض الدول من الخفض الملزم لاستخدام الغاز في الوقت الذي تستعد فيه لمزيد من خفض الإمدادات الروسية.
وبعد أن قاومت بعض الحكومات الاقتراح الأصلي للاتحاد الأوروبي بفرض خفض ملزم بنسبة 15 في المائة على كل دولة، وافقت الدول على استثناء عديد من البلدان والصناعات من قرار الإلزام.
وقال وزير الاقتصاد الألماني: إن الاتفاق سيظهر لروسيا أن أوروبا لا تزال موحدة في مواجهة تخفيضات الغاز الأخيرة من قبل موسكو. وأضاف هابك: لن تقسمنا.
وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي: إن المجر كانت الدولة الوحيدة التي عارضت الاتفاق.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب