نبأبريس.ب.سليمان
حسب صندوق النقد الدولي سيعرف المغرب نسبة معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6.3 في المائة في العام 2021، مؤكدا على أن هذا التعافي يجب أن يستمر في السنوات المقبلة رغم آثار جائحة كوفيد – 19.
السؤال المطروح هو، هل حكومة أخنوش قادرة على المحافظة على ذلك؟
وتطمح الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، الليبرالي الذي تولى السلطة بعد الانتخابات التشريعية في شتنبر، إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والتباين العميق بين المناطق في المغرب. ويبقى معدل البطالة مرتفعا في البلاد، إذ يقترب من 13 في المائة، بحسب البنك المركزي.
وصرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، روبيرتو كارداريلي، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من 30 نونبر حتى 10 دجنبر، إنه «بفضل حملة التطعيم الفعالة جدا والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى”.
وبحسب كارداريلي، فإن الاقتصاد المغربي «استعاد معظم ما فقده تقريبا خلال الركود العالمي الحاد العام 2020» والذي سببته جائحة كوفيد – 19.
وأضاف في بيان أن «هذا الأداء مرده إلى الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج النشطة، وكذلك الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف”.
وبعد انكمـــــــــاش قدره 6.3 في المائة في 2020، من المــــــــتوقع أن ينمـــــــــــو الناتج المحلي الإجمــــــــــــــــــــــــــــالي المغربي بنسبة 6.3 في المـــــــائة في 2021، وهو من أعلى المـــــــــــــــعدلات في منطقة الشرق الأوســـــــــــــط وشمال أفريقيا (+3.2 في المائة في الجزائر، +3 في المائة في تونس، واللتين لا يزال اقتصاد كل منهما ضعيفا).
ويأمل الصندوق في إجراء «إصلاحات هيكلية فعالة وسريعة لتسريع النمو على المدى المتوسط»، في إطار النموذج التنموي الجديد، وهو ميثاق وطني تمت صياغته يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول العام 2035.
وصنف صندوق النقد الدولي المشروع الهادف إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، وكذلك الإصلاحات في قطاع المقاولات العامة ونظام التعليم، على أنها “أولويات”.
تعليقات الزوار ( 0 )