الرأسمالية المتوحشة وأزمة الغذاء بالولايات المتحدة الامريكية

الحدث24. سليمان بنعبدالله

تعرف الولايات المتحدة الامريكية أزمة غذائية صعبة بحكم التفاوت الطبقي والاجتماعي الذي اصبح مهيمنا داخل نظام سوق متوحش شعاره الحرية والمنافسة والربح على حساب الشعب.

هذا وبحكم وباء كوفيد 19، اتخذ جو بايدن الجمعة مجموعة من القرارات في هذا الاتجاه وذلك لمساعدة ملايين الامريكيين العاطلين عن العمل والغير القادرين على تأمين لقمة العيش واللذين تكتض بهم بنوك الطعام.   

وبانتظار تصويت الكونغرس على خطة المساعدة الهائلة الطارئة البالغة قيمتها 1900 مليار دولار، والتي كشف عنها الأسبوع الماضي، سيصدر الرئيس الديموقراطي مرسومين، الأول يهدف إلى زيادة المساعدة الغذائية في البلاد لمواجهة إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها الحديث، والثاني يستهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية للعاملين في وكالات فدرالية.

وأشار براين ديز مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي إلى أن “نحو 30 مليون أميركي يعانون من عدم امتلاكهم ما يكفي من الطعام”.

وأضاف أن “ذلك يتضمن راشداً أسود أو لاتينيا من أصل خمسة بحسب تحقيق جديد”، موضحاً أنه بالإجمال يعاني منزل واحد من أصل سبعة من صعوبات في الحصول على غذاء كاف.

وسيطلب بايدن من وزارة الزراعة توسيع وتسهيل برنامجها لمساعدة الأشخاص والعائلات ذوي الدخل المحدود أو المعدوم، الذي استبدل نظام البطاقات الغذائية سابقاً والذي كان يتيح للعائلات ذات الدخل المحدود التزود بالسلع الغذائية الأساسية من متاجر معتمدة.

وسيجري رفع قيمة البطاقة الإلكترونية التي استبدلت التذاكر الغذائية، بنسبة 15% “لتعكس بشكل صحيح ثمن الوجبات” بفعل إغلاق المدارس.

 لذلك فمن الضروري وضع خطة إنقاذ للاقتصاد يفترض ان تنطلق المفاوضات بشانها في الكونغرس قريبا.

وفيما خسر عدد من الأمريكيين وظائفهم أو باتوا دون دخل، تريد إدارة بايدن أيضاً ضمان أن تصل الشيكات المباشرة التي صوت عليها الكونغرس إلى العائلات الأكثر حاجةً إليها.

وبحسب المجلس الاقتصادي الوطني، “يواجه عدد كبير من الأمريكيين صعوبات في تلقي الدفعة الأولى من المدفوعات المباشرة ولم تتلق نحو 8 ملايين أسرة تتوفر لديها الشروط بعد المدفوعات التي صدرت في مارس.

ومن شأن المرسوم الثاني الذي سيصدره بايدن تحسين الشروط الاجتماعية للعاملين في الوكالات الفدرالية.

وسيصدر بايدن مرسوماً “في الأيام المئة الأولى” من ولايته يرغم المتعاقدين الخاصين على دفع راتب بقيمة 15 دولاراً بالساعة كحد أدنى وأن يضمنوا لموظفيهم “عطلة طارئة مدفوعة”

وعلّق المجلس الوطني الاقتصادي في مذكرة قائلاً إن “تلك التدابير تساهم في جعل الحكومة الفدرالية مثالاً لأصحاب العمل وإعادة الحماية الاجتماعية للموظفين الدائمين المهمين جداً للبلاد”.

ومن بين التدابير الاقتصادية العاجلة، أصدر بايدن مرسوماً بفرض إرجاء المهل النهائية لطرد مستأجرين لم يدفعوا مستحقات المنازل التي يقطنونها.

ويعيش نحو 18 مليون أميركي على إعانات البطالة.

واتخذ بايدن الخميس سلسلة مراسيم لمواجهة الوباء. وهو يكرر منذ أشهر أن هزم الوباء شرط أساسي لاستعادة الاقتصاد عافيته.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب