عبدالجبار أملي
فتحت دائرة الضابطة العدلية بالرباط ، يوم الاثنين، تحقيقا قضائيا بإشراف النيابة المختصة ضد مفوض أول للشرطة يعمل بدائرة أمنية بالرباط ، بعد شبهات بالفساد.
تقدمت إحدى الضحايا بشكوى اتهمت فيها ضابط الشرطة بأنه طلب منها مبلغًا من المال لتسريع معالجة طلبها ، الأمر الذي استلزم فتح تحقيق قضائي بأمر من مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات. الرباط ، أشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان صحفي ، إلى أن التحقيق جعل من الممكن القبض على ضابط الشرطة المشتبه به في عملية استلام وحيازة مبلغ مالي على أنه فساد.
تم وضع المدعى عليه في الحجز لدى الشرطة لأغراض التحقيق الذي يتم تحت إشراف النيابة المختصة من أجل توضيح تفاصيل هذه القضية ومخرجاتها ، بالإضافة إلى إيقافه من قبل المديرية العامة للأمن الوطني تحسبا لتطبيق أحكام القانون. واختتم البيان الصحفي بالقانون الخاص بأفراد الأمن الوطني ، في ضوء نتائج التحقيق القضائي.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )