شرع قضاة المحاكم المالية في كل من مدينة الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، فتح تحقيقات في الاختلالات التي تكون قد شابت البرنامج الاستعجالي الذي كلف ميزانية الدولة أكثر من 43 مليار درهم. إذ بعد إجراء العديد من التحقيقات ، أحال المكتب الوطني للشرطة القضائية ملفات المتهمين إلى النيابة العامة التي قررت إحالتها إلى محاكم الجرائم المالية في المدن المذكورة.
و يوجد من بينهم كبار المسؤولين في وزارة التربية الوطنية ، ومديرين سابقين لأكاديميات إقليمية ، ومندوبين ، ورؤساء أقسام.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )