اختبار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في ظل كورونا

الحدث24. بنسليمان عبدالله

بعد مضي ستة أسابيع على آخر اجتماع عقده البنك المركزي الأوروبي في دجنبر الماضي، يقول “فلوريان هينسه” الخبير الاقتصادي لدى بنك “بيرنبرغ”  إن المؤسسة المالية “ما زالت تحلل وطأة قرارها” القاضي بتعزيز تدابيرها النقدية للتصدي للأزمة الناجمة عن الوباء.

هذا وقد اتخذ البنك المركزي الأوروبي الخميس تدابير الدعم النقدي للاقتصاد قبل امتحان دقيق لتقييم المخاطر الناجمة عن الاستمرار في القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا وارتفاع سعر الأورو.

وعمدت المؤسسة المالية التي تتخذ مقرا لها في فرانكفورت إلى تعزيز “برنامج شراء السندات في طوارئ الجائحة”، سلاحها الرئيسي الذي باشرت العمل به في مارس للحفاظ على شروط تمويل مواتية وتشجيع الإنفاق والاستثمار، فرفعته إلى 1850 مليار يورو ومددته إلى مارس 2022.

ويفرض البنك المركزي الأوروبي منذ شتنبر 2019 رسوما بقيمة -0,5% على قسم من السيولة المودعة لديه، للتشجيع على إعادة توزيعها على شكل قروض.

ومن المرتقب أن يثبت البنك المركزي الأوروبي الخميس هذه الترسانة من الإجراءات التي تسمح للدول والشركات والأسر بالاقتراض بكلفة متدنية بهدف تشجيع الاستثمار والوظائف.

لكن الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “آي إن جي” كارستن برجسكي لفت إلى أن “قدرات (رئيسة البنك المركزي الأوروبي) كريستين لاغارد على التواصل ستكون مرة جديدة على المحك” عندما تواجه الصحافة.

فآمال التعافي الاقتصادي السريع أحبطت مع الموجة الثانية من الوباء في نهاية العام الماضي وما واكبها من قيود وتدابير جديدة في أوروبا.

إلا أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤمن بأنه سيتم تحقيق توقعات النمو المقدرة بـ3,9% من إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو عام2021.

وأوضح إريك دور مدير الأبحاث في معهد الاقتصادي العلمي والإدارة أن هذا “يثبت فاعلية سياسة البنك المركزي الأوروبي لاحتواء أي زيادة في نسب الفوائد البعيدة الأمد” بعدما كان ذلك السبب خلف اندلاع أزمة الديون في منطقة اليورو في مطلع الألفية.

غير أن ارتفاع سعر اليورو يطرح معضلة للبنك المركزي الأوروبي الذي يعجز عن دفع التضخم إلى الارتفاع بهدف الوصول إلى 2% بوتيرة سنوية، وهو المستوى الذي يعتبر مناسبا لتشجيع النشاط الاقتصادي.

وازدادت قيمة العملة الموحدة منذ نهاية فبراير بأكثر من 10% بالنسبة إلى الدولار. ويتحتم على مؤسسة فرانكفورت أن تقيّم إلى أي مدى ستحتم عليها زيادة جديدة في سعر اليورو تحركا أكثر شدة.

فاليورو القوي يخفض كلفة الواردات لكنه يجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة.

ويزداد الوضع صعوبة في ظل نسبة تضخم سلبية في منطقة اليورو منذ غشت وحتى دجنبر.

ومن المرتقب أن ترتفع الأسعار مجددا عام 2021 على خلفية زيادة ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا والتوقعات بالعودة إلى حياة طبيعية أكثر، غير أن الخبراء الاقتصاديين يحذرون بأن تأثيرات هذه الزيادة في الأسعار ستكون محدودة.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب