ابنة مدينة  العيون “حياة العرايش” تتألق في الترافع عن العدالة المناخية من قلب مصر

حميد أوبلال

 أثارت مساهمة النائبة البرلمانية حياة العرايش  استحسان الحاضرين في أشغال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب والذي نظم بشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب المصري تحت عنوان“النواب الشباب من أجل العمل المناخي”، يومي 15 و16 يونيو 2022، بشرم الشيخ – مصر. اذ اعتبرت اهمية الموضوع  لارتباطه بالعمل البرلماني لمكافحة تغير المناخ من خلال إنشاء برلمانات خضراء أكثر استدامة بيئيا . مشيرة الى انخراط  المملكة المغربية في المسعى العالمي نحو عدالة مناخية، تتماشى مع فلسفة ومقاربات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ يؤكد على أهمية موضوع التغيرات المناخية كأحد أهم رهانات المستقبل.

             مؤكدة في كلمتها الى التطلع الى عدالة مناخية حقيقية وإلى الوفاء بالالتزامات المالية لفائدة إفريقيا حتى تتمكن من مواجهة الاختلالات المناخية. معتبرة أن ما تحقق في لقاءات باريس ومراكش يفتح باب الأمل، ويحفز على العمل في الواجهة البرلمانية وفي المنظمات الدولية، على جعل العدالة المناخية للبلدان النامية، بكل ما تختزله من حمولة إنسانية، تتصدر الأجندة الدولية ليس فقط فيما يتعلق بالمناخ والبيئة ولكن في كل المفاوضات متعددة الأطراف ذات الصلة بالتنمية والهجرة والنزوح وحقوق الإنسان وغيرها من المنتديات.

ولم تفت الفرصة للسيدة النائبة الشابة للتذكير بمواقف المملكة المغربية التي انخرطت في نسق الاتفاقيات الدولية حول التغيرات المناخية بعد وعي بمدى الخطورة التي أصبحت تشكلها هذه التغيرات على مستقبل البشرية، و الخطب الملكية منذ سنة 1992  التي جاءت تعزيزا لهذا التوجه، منها دعوة جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2009، الحكومة إلى إعداد ميثاق وطني شامل حول البيئة والتنمية المستدامة وضرورة تفعيله والالتزام به في إطار خطة عمل مندمجة.

كما سجلت مشاركة المملكة المغربية مبكرا وبشكل إرادي في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. إذ منذ مشاركته في مؤتمر ريو سنة 1992، واصل المغرب دعمه لجهود المنتظم الدولي الرامية الى إقرار إطار عالمي لإرساء أسس التنمية المستدامة ومكافحة آثار التغير المناخي.

حيث توجت الجهود التي يبذلها القطاع المكلف بالبيئة في هذا الإطار بوضع سياسة وطنية لمكافحة الاحتباس الحراري، والتي هدفت إلى:

•          تقوية القدرات لتعبئة التمويلات المناخية في إطار الصندوق الأخضر للمناخ.

•          تعبئة جميع الفاعلين في مجال مكافحة تغير المناخ.

•          تطوير مقاربة مهيكلة، مندمجة، ديناميكية واستباقية لمكافحة الاحتباس الحراري.

•          تحديد التدابير المزمع اتخاذها أو تنفيذها في إطار المبادرات الاستراتيجية القطاعية.

•          تعزيز التنسيق الأفقي بين الاستراتيجيات القطاعية.

مؤكدة استجابة المملكة المغربية بإطلاق عدة مشاريع مهيكلة كسياسات خضراء لمكافحة آثار تغير المناخ. وتمثلت الفكرة في استعارة نموذج للتنمية يرمي إلى احترام الموارد البشرية والطبيعية. مضيفة أنه يمكن تجسيد مثل هذا النموذج في سلسلة من المبادرات الوطنية، وهي سياسة الطاقة، بما في ذلك النجاعة الطاقية واقتصاد المياه والتدوير المستدام للنفايات الصلبة والسائلة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية… الخ. وتهدف هذه الرغبة إلى أن تتحقق أكثر من خلال التنفيذ الفعال لكل من الاستراتيجية الوطنية للتنمية.

كما أكدت على اتخاذ المملكة العديد من الإجراءات المتعلقة بتقليص الغازات الدفيئة، والتي همت على الخصوص تقديم مساهمتها المحددة وطنيا إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي وضع المغرب لنفسه هدفا للحد من انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المئة بحلول عام2030.

وأضافت السيدة النائبة الى مساهمة مجلس النواب كسلطة تشريعية، بشكل قوي في تعزيز العمل البيئي للبلاد من خلال الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والملحة للتنمية المستدامة، من خلال صلاحياته الدستورية بما في ذلك التشريع والرقابة. على العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية.

إذ شارك بنشاط في تعزيز البيئة والحفاظ عليها من خلال التشريع وإثارة والدبلوماسية البرلمانية، حيث صادق على مجموعة من القوانين متعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها ومنها القانون الخاص بإدارة النفايات والتخلص منها، والقانون المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن والقانون المتعلق بالتقييم البيئي، وكذا اعتماد قانون بشأن إنشاء الوكالة الوطنية للمياه والغابات في يونيو 2021.

والقانون الذي يضع المبادئ والقواعد المرجعية لحماية واستصلاح البيئة، ثم القانون الذي استحدث آلية عملية للوقاية من التلوث وهي دراسة التأثير على البيئة، ثم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، القانون المتعلق باستعمال الأكياس من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا، القانون المحدد لقواعد وميكانيزمات وقاية الإنسان والبيئة بشكل عام من الأضرار الناجمة عن تلوث الهواء، إلى جانب نصوص قانونية أخرى لا تقل أهمية، ولا شك أن هدف المشرع من وضع هذه الترسانة القانونية هو ضبط وتحسين علاقة الأفراد بمحيطهم.

كما ساهم مجلس النواب المغربي عن طريق الدبلوماسية البرلمانية في هذا الإطار من خلال مشاركته الفعالة في مختلف التظاهرات البرلمانية الجهوية والدولية والقارية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وخصوصا الاجتماعات البرلمانية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي في إطار مؤتمر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واحتضان النسخة 22 منه بمدينة مراكش سنة 2016. كما اتخذ اجراءات للحد من التأثير البيئي فقد شرع في الاعتماد على استعمال الطاقة من مصادر متجددة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 2021-2026

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب