أزمة الغذاء تقرع ناقوس الخطر بالعالم العربي

الحدث24.

مع حلول شهر رمضان المبارك، تبدأ العائلات في العالم العربي في التفكير من أجل توفير ما تستطيع تقديمه على موائد الإفطار.

وذكرت مجلة “ذي إيكونوميست” (economist) البريطانية أن 960 مليون شخص حول العالم ليس لديهم ما يكفي من الغذاء ليكونوا في صحة جيدة، حسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حوالي 64 مليونا منهم منتشرون في 12 دولة عربية.

لقد جعلت الحروب والأزمات الاقتصادية الجوع حقيقة مرّة في حياة الكثيرين، وحتى أكثر الحكومات استقرارا قلقة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الأغذية على نطاق عالمي.

وتعد أزمة الغذاء أشد وطأة في كل من سوريا واليمن، حيث يعاني حوالي نصف السكان من الجوع.

وفي اليمن، حذرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا من مجاعة وشيكة، وما زاد الطين بلة تقليص وكالات الإغاثة الحصص الغذائية بسبب شح الميزانيات، كما أدى نقص الوقود في كلا البلدين إلى ارتفاع الأسعار.

أشارت “ذي إيكونوميست” إلى أن اللحوم تعد ترفا لا يمكن للعديد من السوريين توفير ثمنه، وقد ارتفعت أسعار منتجات الألبان والفاكهة بشكل مبالغ فيه. أما الخبز الذي يعد من المنتجات المدعّمة، فضلا عن كونه أرخص مصدر للسعرات الحرارية، يتطلب جلبه قضاء ساعات انتظار في طوابير طويلة.

قبل الحرب، كانت سوريا تزرع ما يكفي من القمح لتلبية احتياجاتها، وقد أظهرت بيانات الأقمار الاصطناعية أن البلاد فقدت 943 ألف هكتار من الأراضي المزروعة (حوالي 20% تقريبا) ما بين 2010 و2018.

وتواجه دول أخرى مثل لبنان تحديات جديدة، فقد تسببت الأزمة المالية في خسارة العملة لحوالي 90% من قيمتها، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 417% العام الماضي، ومع استيراد الكثير من المواد الغذائية، أصبحت المنتجات المحلية أكثر تكلفة.

وفي ظل هذا الوضع، تكثر المشاجرات في المجمعات الاستهلاكية بشأن المواد الأساسية المدعّمة، وفي 13 أبريل، لقي شخص مصرعه في حدث خيري لتوزيع الطعام.

في يناير 2021 ، تنبأ بنك “غولدمان ساكس” (Goldman Sachs) ببدء “دورة فائقة” للسلع مع ارتفاع الطلب الناتج عن تخفيف القيود الوبائية وضعف الدولار، يمثل هذا الأمر مصدر قلق بالنسبة لمصر التي تستورد ما يقرب من 13 مليون طن من القمح سنويا للخبز المدعّم، وتعتمد الميزانية على متوسط سعر يبلغ حوالي مئتي دولار للطن، وفي وقت سابق من هذا العام، كانت الأسعار في حدود 240 دولارا، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضرائب الصادرات الجديدة في روسيا.

ويرجع دلك الى ضعف الطلب في مصر الذي أبقى معدل التضخم منخفضا حتى الآن، حيث ظلت أسعار المواد الغذائية ثابتة أو انخفضت الأشهر الأخيرة، لكن الأسعار قد تبدأ في الارتفاع في وقت لاحق من هذا العام، وحتى الزيادة الصغيرة يمكن أن تكون وطأتها كبيرة، في بلد يعيش ثلث سكانه على أقل من 736 جنيها (47 دولارا) في الشهر..

هذا وقد سجل مؤشر أسعار الغذاء العالمية ارتفاعا للشهر العاشر على التوالي، ليصل في مارس إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2014، وتعد أسعار المواد الغذائية السبب الرئيسي للتضخم في المملكة السعودية، حيث ارتفعت بنسبة 11% في فبراير.

في الإمارات، إحدى أغنى دول العالم، ينفق المواطنون الأثرياء وبعض المغتربين ما يصل إلى مئة دولار للفرد على موائد رمضان، ولكن ذلك لم يمنع الوزراء من مناقشة فكرة تحديد أسعار المواد الغذائية رغم انها لا تزال تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية.

ومع ربط العملة بالدولار، كما هو الحال في معظم دول الخليج، فإن ضعف الدولار يعني ارتفاع الأسعار.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب